في تصريح للنائب راكان النصف مقرر اللجنة الإسكانية ذكر ان هناك تغييراً نوعياً في المشكلة الإسكانية متلازماً مع تصريح الوزير بتوافر الأراضي.
طرح الوزير بعد اجتماعه مع اللجنة التصورات الخاصة بمعالجة المشكلة الإسكانية وفق القوانين الحالية. وطالب بوضع تشريعات جديدة، وبناء عليه سوف تتم المناقشة مع فريق قانوني في مجلس الأمة لبحث التشريعات المطلوب تعديلها.
وبين النصف ان الحكومة مطالبة بتقديم رؤى جديدة لحلها ووفق مدة زمنية مع بيان قدرتها على كيفية بناء المدن الإسكانية (كي لا نبيع الناس الوهم).
وتساءل النصف هل هناك مصانع إنشائية تستوعب بناء المدن؟ هل تم بناء طرق لتلك المدن؟ هل توجد محطات كهرباء جاهزة؟ وأخيراً هل لدينا مدن عمالية لبناء المدن؟
أقول: جهد مميز للنائب الفاضل مع الاخوة أعضاء اللجنة الإسكانية، لكن أعتقد ان المطلوب الآن تعديل بعض التشريعات القائمة للسماح لشركات خاصة المساهمة في حل المشكلة. من المفترض عند اللجنة الإسكانية ان تبدأ من حيث انتهى الآخرون، المجالس السابقة انتهت إلى ما انتهت إليه اللجنة حالياً، الجديد في الموضوع توافر الأراضي عند المؤسسة السكنية، لكن هل هناك عوائق فنية؟ وهل هناك قدرات بشرية قادرة على بناء تلك الأعداد الضخمة للطلبات؟
يذكر لي أحد الأصدقاء العارفين بالموضوع أن هناك شركتين عالميتين (سنغافورية وكندية) هما من أكبر شركات المقاولات في العالم، استقدموها ليقوموا بتعديل التشريع للانتهاء من هذه المشكلة الممتدة منذ 30 سنة، والسؤال هنا: هل للجهات الحكومية التالية (بطبيعة عملها): الهيئة العامة للاستمثار والتأمينات وصندوق التنمية… هل لديهم اتصالات مع جهات خارجية (شركات ضخمة) تستفيد منها الدولة في حل تلك المشكلة؟
من ناحية أخرى ما هو حل ارتفاع أسعار العقار حالياً؟
الإجابة:
• الزيادة بلغت في القطاع السكني أكثر من %200 خلال الثلاث سنوات الماضية مثال (شرقي القرين).
• الزيادة بلغت في القطاع الاستثماري خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من %60 (مثال السالمية – الرقعي).
• الزيادة بلغت في القطاع التجاري الحرفي (الشويخ الصناعية والري) خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من %40.
لا شك ان محور الارتفاع الحالي هو أن كمية الطلب لا تلاقيها كمية تساويها من العرض، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سنجد زيادة أكيدة قادمة خصوصاً في القطاع السكني الذي يقابل الارتفاع في عدد الزيجات (عدد 10 آلاف شخص سنوياً) مقابل قلة في كمية المعروض سواء في السوق أو عند المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
اشتكت بعض الدول المجاورة من ارتفاع حاد في أسعار المناطق السكنية، ولم تقم تلك الدول بزيادة القرض السكني إلا بعد ثلاثين سنة من آخر زيادة (مثل المملكة العربية السعودية) وبينما آخر زيادة كانت للقرض الإسكاني في الكويت في التسعينات (أقل من 20 سنة). أما المطالبة بزيادة القرض من 70 ألف دينار إلى 100 ألف دينار كما قام به مجلس الأمة بالتوصية على ذلك في الجلسة المؤرخة بتاريخ 2013/11/26 حسب علمي فإنها ستزيد من حدة ارتفاع الأسعار ولن تحل المشكلة الإسكانية بوضع ضوابط وقرارات من البنك المركزي أو بزيادة رواتب المواطنين، إنما الحلول تأتي بمعالجة العراقيل الفنية للأراضي المتاحة وحل مشكلة الكهرباء حلاً جذريا،ً وأخيراً استخدام الشركات الضخمة الأجنبية التي تملك حلولا آنية وسريعة.
سليمان الدليجان
للمتابعة في التويتر aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق