طالب النائب عبدالله التميمي رجال الداخلية باليقظة والحذر من الايادي الخبيثة التي تعمل على تهريب وترويج السلاح لاستخدامة في الأرهاب المستشري في المنطقة العربية.
وأشاد في العملية التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلاح حاولت تلك الايادي الخبيثة تهريبها لاستخدامها في أنشطة إرهابية كما يبدو، محذرا من مغبة السماح لهذه الجهات المشبوهه بزعزعة أمن البلاد من أجل أجندات أرهابية قد تطالنا في يوم من الايام وتمس وطننا الامن.
وأضاف التميمي أن على وزارة الداخلية التحقق من الخلايا التي ترعى الارهاب العربي فمصادر تمويلها وادارتها باتت أحدى ركائزها لأساسية وللاسف الشديد في الكويت، مستشهداً بالصور والتصريحات التي صدرت عن بعض زعماء التكفير في بلادنا، فبعدما فشل هؤلاء في ميدان السياسة المحلية ذهبوا ليصنعوا المتفجرات ويقتلوا الامنين في بلاد عربية تحت مسمى الجهاد فأي جهاد هم يدعون في ظل ماتضج به مواقع التواصل الاجتماعي من جرائم بشعة يرتكبونها في سوريا ولبنان والعراق وغيرها من الدول المضطربة.
ودعا وزارة الداخلية لضبط وأحتجاز جميع المشتبه بهم ممن يتوافدون على بلاد الشام وتركيا ودافعهم في ذلك الاعمال الارهابية التي قضت على الحرث والنسل لاسيما في سوريا، مشدداً يجب أن يتم التحقيق مع هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة ليس فقط لما أرتكبوه هناك بأيديهم واموالهم، بل لحماية أمن الوطن والمواطنين من أجرام هذه الفئة، فهم صنعوا المتفجرات وقاتلوا في بلدان وسفكوا دم أبنائها تحت مسمى الجهاد وهم أبعد مايكونون عنه ولابد لنا أن نتقي شرهم.
وختم التميمي تصريحه داعياً “الداخلية” للتشدد مع هذه الفئة متسائلا: ما هي أجراءات التعامل مع رعاة الارهاب من المواطنين الكويتيين وصناع المتفجرات والمحرضين على القتل والتدمير؟ وماهي الاجراءات الاحترازية التي ستتم ضدهم لمنعهم من تصدير أرهابهم للساحة المحلية؟.
قم بكتابة اول تعليق