قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية أنه وبانتهاء شهر نوفمبر 2013، انقضى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2013/2014، ومازالت أسعار النفط متماسكة، وعاودت أسعار النفط الكويتي صعودها، فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل، للشهر الخامس على التوالي.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر نوفمبر، معظمه، نحو 103.4 دولار أمريكي للبرميل، بانخفاض بلغ نحو -2 دولار أمريكي للبرميل، عن معدل شهر أكتوبر، البالغ نحو 105.3 دولارات أمريكية للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 103.2 دولارات أمريكية للبرميل، بزيادة بلغت نحو 33.2 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 47.4%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -2.7 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته -2.5%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الفائتة 2012/2013، والبالغ نحو 105.9 دولارات أمريكية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات أمريكية.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته 20.6 مليار دينار ، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، لا علاقة له بالواقع-، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملهـا، نحـو 31 مليـار دينار ، وهي قيمة أعلى بنحو 14.1 مليار دينار ، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار ، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.2 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 11-12 مليار دينار ، والواقع أنه سيكون أعلى، عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر، للسنة المالية الحالية 2013/2014.
قم بكتابة اول تعليق