وجهت النائب د.معصومة المبارك سؤالا برلمانيا لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي عن تظلمات الموظفين ومنع الصحافيين من دخول الامانة العامة للتخطيط.
وجاء في نص السؤال “أولا: وفقا لما نشرته إحدى الصحف المحلية عن التقرير المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء حول الملاحظات والمخالفات التي تكتنف عمل وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: هل اتخذتم اي قرارات بإبعاد بعض القياديين الذين يختص عملهم بعمل الخطة وبرنامج عمل الحكومة منذ توليكم الوزارة في عام 2012؟ إذا كان الجواب بالايجاب فما المبررات؟ وما الجهات التي ساهمت وشاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في وضع الخطة وبرنامج عمل الحكومة منذ تلك الفترة حتى تاريخه؟ وما صفتها القانونية؟ وكم عدد التظلمات التي قدمها الموظفون في المؤسسات التي تقع تحت اشرافكم منذ توليكم الوزارة في عام 2012 حتى تاريخه؟ مع تزويدي ببيان بعددها وطبيعتها وصورة من كل منها، وما الإجراءات التي اتخذت بشأنها؟ ومنذ تبوأتم المنصب الوزاري في عام 2012، هل حصل جميع الموظفين الذين نالوا تقدير امتياز ويعملون في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة او في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية او الجهات التابعة لكم بشكل متساو على مكافأة الأعمال الممتازة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما المعايير التي استندتم اليها في توزيع تلك المكافأة على الموظفين في جميع الجهات المذكورة؟ وهل تلك المعايير ان وجدت قد وضعت قبل تقرير تلك المكافآت ام بعدها؟ وهل تتفق هذه المعايير مع المعايير المعمول بها والموضوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية؟ وهل تمت إحالة أي من الموظفين وخاصة في الوظائف الإشرافية الذين بلغت خدمتهم 30 عاما وأكثر للتقاعد جميعا دون استثناء؟ وإذا كان هناك أي استثناءات فما مبررات تلك الاستثناءات؟ مع تزويدنا بقائمة باسماء الموظفين الذين تم استثناؤهم مع ذكر قرين كل اسم المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية، وهل تم إنجاز أي دراسة من قبل ديوان الخدمة المدنية حول إيجابيات وسلبيات الإحالة إلى التقاعد ممن بلغت خدمتهم 30 عاما أو أكثر؟ (مع تزويدنا بنسخة من هذه الدراسة إن وجدت) وهل أجريت هذه الدراسة قبل اتخاذ مجلس الوزراء للقرار المتعلق بشأن الإحالة للتقاعد؟ وهل تم تطبيق تلك السياسية في جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها؟ وهل تم تقديم اي تظلمات من الموظفين المحالين للتقاعد في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة او الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية او الجهات التابعة لكم؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فكم يبلغ عدد تلك التظلمات؟ وما الاجراءات التي اتخذتموها حيال هذه التظلمات؟ مع تزويدي بصورة من كل منها، وهل قمتم منذ عام 2012 بإحالة أو لفت نظر أي من الموظفين الذين أبدوا احتجاجا او شاركوا في اعتصامات؟ وهل شكلت لجنة تحقيق في ذلك الشأن؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بصورة من قرار تشكيل تلك اللجنة، وكشف بأسماء اعضائها ومن احيلوا للتحقيق، وما الاجراءات التي اتخذت بحقهم؟ وهل اتخذتم قرارا رسميا او شفهيا بمنع دخول الصحافيين إلى مبنى الأمانة العامة للتخطيط والتنمية؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب فما مبرراته؟ مع تزويدي بصورة من ذلك القرار او التعميم”.
واضافت “ثانيا: هل تقدم عضو او اكثر من لجنة البيوت الاستشارية السابقة بأي ملاحظات او شكاوى لكم تتعلق بطريقة تعاملكم او التدخل في اعمالهم؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فما الاجراءات التي تمت حيال تلك الملاحظات والشكاوى؟ مع تزويدي بصورة منها”.
قم بكتابة اول تعليق