أوضح عضو اللجنة التشريعية عبدالرحمن الجيران أن اللجنة اليوم ستناقش طلب رفع الحصانة عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في قضية جنح تجارة، وعلى النائب فيصل الدويسان في قضية جنح صحافة، مؤكدا أنه مع مبدأ رفع الحصانة، وليعلم النائب أن ليس له ميزة عن بقية ابناء الشعب، الا ما نص عليه الدستور في الحصانة البرلمانية تحت قبة عبدالله السالم، ويتحدث بحدود اللائحة الداخلية للمجلس.
واشار الجيران لـ القبس الى أن سبب تأييده لمبدأ رفع الحصانة لاعتبارين: الاول وهو ان القضاء عندنا نزيه وهو من ينصف المظلوم، والامر الآخر هو رفع الحصانة عن النواب ليتيح للمواطن أو الدولة، اذا كانا هما الخصم، أن يأخذا حقهما القانوني.
القضايا الكيدية
وتحدث الجيران عن القضايا الكيدية، وقال انه ليس من اختصاص اللجنة التشريعية أن تفسر الكيدية في القضايا الواقعة على النواب، مضيفا انه سيقدم اقتراحاً بشأن من يتكرر في رفع القضايا على الشخصيات، ويبين القضاء انها كيدية، ولذلك لابد أن يتخذ بحقه اجراء أو حكم اذا ثبت ذلك عليه وتكرر لعدة مرات.
وبيّن الجيران أن الاستجوابات المتكررة لن تضيف شيئا للمجلس، لا سيما بعد اعلان الحكومة أنها ستكون مستعدة للصعود الى المنصة، موضحا ان ذلك سيشغل المجلس، وهو هدر للوقت والطاقات.
واضاف: اننا اليوم مقبلون على مرحلة عمل وانجاز، والى الان التنمية «ورقية» من غير تنفيذ، فنريد أن نضغط على الحكومة للاستعجال في تنفيذ اللوائح التنفيذية للمشاريع التي تمت الموافقة عليها، كهيئة الأغذية والعمل، وهذه الامور جميعها تحتاج الى عمل متعاون بين الحكومة والمجلس، وهذا ما نتمناه ان يحصل خلال المرحلة المقبلة.
قم بكتابة اول تعليق