نفى الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور، وجود أي نية للتراجع عن قانون التظاهر قاطعا بذلك الطريق على التكهنات التي شاعت خلال الأيام الثلاثة الماضية حول عزم الحكومة تجميد العمل بالقانون أو تعديله.
جاء نفي منصور في مداخلة هاتفية مع برنامج “في الميدان” على قناة “التحرير” الفضائية تطرق خلالها إلى كيفية تعديل خارطة الطريق وإمكانية العودة لدستور 1971.
مقارنة مع القوانين الأوروبية
وقال منصور في تصريحاته للبرنامج إنه “لا رجعة في قانون التظاهر.. فالقانون وضع لكي يطبق ويجب أن نحترم القانون”.
وأوضح منصور أنه تم إجراء “دراسة مستفيضة” ومقارنات مع قوانين أكثر من دولة أوروبية في هذا المجال قبل صياغة القانون، مضيفاً أن القانون هذا أعيدت صياغته مرة أخرى قبل إقراره لأخذ ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الدولة وعدة جهات أخرى حوله بعين الاعتبار.
وأكد منصور أنه قام بنفسه بإجراء مقارنة بين قانون التظاهر المصري والقانون الفرنسي والسويسري، ووجد أن “نصوص تلك القوانين تكاد تقترب من قانون التظاهر المصري”.
ودعا منصور المصريين إلى الالتزام بقانون التظاهر، مشيراً إلى أن “القانون في صالح المواطن المصري، وهو لتنظيم حق التظاهر، وليس لتقييده”، متسائلاً: “هل يُقبل أن نكون في مجتمع فوضوي؟.. كل الحقوق يجب أن تنظم.. فلا يمكن أن نمارس حقوقنا بدون تنظيم لهذه الحقوق”.
دستور 1971.. وخارطة الطريق
ورداً على سؤال حول إمكانية العودة إلى دستور 1971، ترك منصور الباب مفتوحا دون أن يحسم الإجابة قائلا: “نحن نعدل دستور 2012 وعندما ترد لي المسودة سيتم النظر فيها ونرى ما يمكن اتخاذه”.
وفي سياق آخر، قال منصور إن “خارطة الطريق محددة في الإعلان الدستوري وأول استحقاقاتها تعديل الدستور ثم الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية.. وما لم تتغير هذه الخريطة بنصوص انتقالية في مشروع الدستور الجديد، تبقى كما هي ويتم الالتزام بها”.
قم بكتابة اول تعليق