د.صالح العقيلي: الأساس الدستوري لتصويت الوزراء نص المادة 80

قال استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور صالح العقيلي: بالاشارة الى ما ورد في ندوة كلية الحقوق «الاستجوابات من يراقبها؟ وما دور الحكومة؟» وتحديدا ما نقل بأنه (يطالب بتعديل اللائحة التي تقضي بتصويت الوزراء) أود التنويه الى ان هذا النقل غير دقيق.

 

اذ ان الاساس الدستوري للسماح للوزراء بالتصويت في مجلس الامة هو ليس اللائحة الداخلية وانما هو نص المادة 80 من الدستور التي تقضي بأن «الوزراء غير المنتخبين في مجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم» والاستفتاء على هذا المبدأ هو نص المادة 101 من الدستور التي تحظر صراحة على الوزراء التصويت على طرح الثقة. والعلة الظاهرة من مسألة المنع هو عدم رغبة المشرع الدستوري التأثير على شعبية الرقابة بالسماح لوزراء معينين يشكل عددهم ثلث عدد اعضاء مجلس الامة بالتصويت بالتضامن مع احد زملائهم عندئذ ستغدو الرقابة صورية غير حقيقية ويصبح النص شكليا لا قيمة له.
وبين ان حق الاستجواب مكفول بحكم المادة 100 من الدستور حيث نصت عليه بإيجاز، الا ان تنظيم ممارسة حق الاستجواب فهو من اختصاص مجلس الامة بحكم نص المادة 117 من الدستور والتي خولت المجلس اختصاص اصدار لائحة داخلية تتضمن نظام سير العمل بالمجلس وتحديدا تفاصيل ممارسة حق الاستجواب حيث وردت 13 مادة بهذا الخصوص.
وذكر ان الدستور اعطى مجلس الامة صلاحية تنظيم حق الاستجواب، وحيث ان الوزراء لا يصوتون على طلب طرح الثقة، وحيث ان طلب طرح الثقة لا يكون الا بعد مناقشة الاستجواب، فمن المنطقي ان تلجأ الحكومة الى وأد الاستجواب قبل مناقشته حتى لا تصل الى مرحلة التصويت على طلب طرح الثقة المحظور على الوزراء.
لذلك لا ارى ما يمنع دستوريا من قيام مجلس الامة بتعديل اللائحة الداخلية من خلال اضافة مادة تحظر على الوزراء التصويت في كل امر يتعلق في ممارسة النائب لحق الاستجواب سواء بالتصويت على مدى التزام النائب بضوابط الاستجواب أو ضم الاستجوابات أو حتى تأجيل الاستجواب.

 

والسند الدستوري في ذلك هو اتحاد العلة مع المادة 101 من الدستور التي تحرم الوزراء من التصويت على طرح الثقة.

فطالما ان مناقشة الاستجواب هو الطريق الوحيد الى طلب طرح الثقة، فإن المنطق الدستوري يقضي بتمهيد الطريق امام الاعضاء للوصول الى مرحلة طلب طرح الثقة دون عرقلة من الوزراء القول بخلاف ذلك يقضي بأن تكون امام وزارة – كما يصفها الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان – قائمة «رغم انف الامة وتفعل ما تشاء».