حققت البورصة المصرية أكبر المكاسب في المنطقة يوم الأحد وارتفعت 1.4 بالمئة في معاملات هزيلة مع قرب الانتهاء من وضع مسودة دستور جديد وطرحها للاستفتاء العام.
وبدأت لجنة الخمسين التصويت يوم السبت وفور انتهاء تلك العملية سيحال مشروع الدستور إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي سيحدد موعدا للاستفتاء الشعبي عليه.
والدستور الجديد جزء مهم من خارطة الطريق السياسية التي وضعها الجيش وتهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام القادم.
وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية في فاروس للأوراق المالية “المستثمرون الأفراد يتفاعلون بشكل إيجابي مع تلك الأنباء.
وكان المستثمرون المحليون الأفراد الذين رحبوا بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي في أوائل يوليو تموز هم القوة الرئيسية وراء موجة الصعود التي رفعت بورصة مصر نحو 40 بالمئة عن المستوى المتدني المسجل في أواخر يونيو حزيران.
وقال متعامل مقيم في القاهرة إن التقدم السلس نسبيا لعملية التصويت على مواد مسودة الدستور قد عزز الثقة بين المستثمرين وساعد السوق على الانتعاش بعد أن خسرت 4.2 بالمئة الأسبوع الماضي.
وفي سلطنة عمان ارتفع المؤشر العام 0.5 بالمئة إلى 6758 نقطة بقيادة سهم بنك مسقط أحد أكبر البنوك في السلطنة والذي قال إنه سيسترد 39 مليون دولار خسرها في احتيال عالمي بالبطاقات مسبقة الدفع.
وارتفعت أسهم البنك 2.7 بالمئة بعد أن قال إن شركات التأمين وافقت على تعويضه عن الخسارة التي جنب لها مخصصات في الربع الأول من العام.
وبين كبار الرابحين سهم جلفار الهندسية وارتفع اثنين بالمئة بعدما أعلنت الشركة فوزها بمناقصة حكومية قيمتها 67.4 مليون ريال (175 مليون دولار).
وقال عادل نصر المدير في المتحدة للأوراق المالية بعمان إن المستثمرين يشترون بانتقائية في شركات الاستثمار مثل الخليجية لخدمات الاستثمار التي ارتفع سهمها 0.5 بالمئة.
وقال نصر “نعتقد أن المؤشر سيواصل الارتفاع وقد يصل إلى هدف السبعة آلاف نقطة قبل نهاية العام.”
وفي بورصة قطر ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة وصعدت أسهم معظم البنوك.
وتقدم سهم مصرف الريان أكبر البنوك الإسلامية في قطر من حيث القيمة السوقية 0.8 بالمئة بعد أن أعلن اتفاقه على شروط عرض نقدي لشراء البنك الإسلامي البريطاني بعد مفاوضات مطولة.
وارتفع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي – الذي يملك حصة أغلبية في البنك البريطاني – 2.3 بالمئة
قم بكتابة اول تعليق