الآن وبعد الموقف المخزي لمجلس الامة من الاعتداء على الدكتورة كفاية، فان الواضح الذي لم يعد يقبل الشك ان مجلس الامة هو في الواقع «ممشة زفر» حاضرة ومتوافرة بشكل سهل للحكومة. ونرجو الا ينتفخ زهوا علينا اعداء المجلس الحالي أو اعداء مجلس الصوت الواحد كما يسمونه. فموقفي هذا من مجلس الامة أو بالاحرى من مجالس الامة هو الموقف نفسه الذي أعلنته بشكل متواصل منذ بداية التحرير، وتضمن في الواقع كل المجالس المنتخبة بعد حل مجلس 1976. مجلس المعارضة المبطل أو مجلس القائمة الواحدة ان جازت التسمية لا يختلف عن مجالس الامة الاخرى في شيء، الفرق ربما هو في انه كان «ممشة زفر» لكل مجاميع التخلف وليس للسلطة وحدها.
منذ التسعينات وبعد وضوح الاستخدام السيئ لمجلس الامة من قبل التحالف الحكومي الرجعي في ذلك الوقت «أسرة قبائل متأسلمون». واستخدامه من قبل تحالف مجاميع التخلف المختلفة والمتعددة لتحقيق اجندتها ووأد النظام الديموقراطي ومبادئه الديموقراطية، منذ ذلك الوقت كتبت انه ليس امام القوى الوطنية الديموقراطية الا ان تستقيل من المجلس حفظا لماء الوجه. وصونا للنظام الديموقراطي وحفاظا عليه. فوجود هذه القوى داخل المجلس في ظل الانتهاكات والتعديات غير الدستورية، التي كان يمارسها التحالف الحكومي الرجعي، هو جريمة بحق الديموقراطية وانحياز للقوى الرجعية ضد النظام الديموقراطي، حيث يتم هنا اضفاء صفة الشرعية والوطنية على الانتهاكات والتعديات غير الدستورية، بحكم ان لدينا مجلس امة وان لدينا معارضة وطنية تشارك وتسبغ الشرعية على الاحداث. بينما الواقع ان الانتهاكات تمارس قبل واثناء الانتخابات، وحتى اثناء انعقاد مجلس الامة، عبر اتحاد التحالف الحكومي الرجعي ضد الديموقراطية وضد القوى الوطنية.
الآن للمرة الالف.. بعد تكشف خطر وجود «الشخصيات النظيفة» أو ما تبقى من القوى الوطنية داخل المجلس، فان الواضح ان هناك استغلالا اكثر لهذا الوجود ليس لاسباغ الشرعية والديموقراطية على انتهاكات وقرارات السلطة داخل مجلس الامة فقط، بل استخدامه لتشريع وتقنين وتبرير الانتهاكات السلطوية بشكل عام. الآن اعتقد ان استمرار مشاركة من يملكون ضميرا مستقلا وايمانا حقيقيا بالديموقراطية في المجلس الحالي بالذات جريمة واعتداء على حق الامة وتدنيس لكل انجاز حققه الشرفاء فيما مضى من ايام مجيدة.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق