رغم مرور أكثر من 5 سنوات على اندلاع الأزمة المالية، فإن 68 سهماً في سوق الكويت للأوراق المالية – 9 منها موقوف – لا تزال تتداول بسعر أقل من قيمتها الاسمية، وهو ما يعني أن 35% من الأسهم المدرجة في السوق الرسمي البالغ إجماليها 196 سهماً، تتداول دون 100 فلس!
وبالنظر إلى التطورات في تلك أسعار الأسهم، خلال تداولات العام الجاري، يبدو أن 56 سهماً، أي ما نسبته 82% تقريباً من 68 سهماً، منها 3 أسهم موقوفة، حققت ارتفاعات متفاوتة خلال الفترة الماضية من عام 2013، بنسب تراوحت بين 4% و148.4%، وهو ما تعزوه مصادر استثمارية بشكل رئيسي إلى المضاربات القوية على هذه النوعية من الأسهم، لا سيما من المتداولين الأفراد، نتيجة رخص أسعارها والأرباح الكبيرة التي يمكن تحقيقها عبر ارتفاعات بسيطة في سعر السهم، إضافة إلى أن ضبابية أوضاع الكثير من تلك الشركات يجعلها مرتعاً للأخبار والاشاعات، حيث يتم استغلال ذلك في تصعيد تلك الأسهم عبر بث أخبار وإشاعات حولها بشكل مستمر في أروقة السوق.
سبب آخر لارتفاع بعض تلك الأسهم، يتمثل في تحول شركات خلال الفترة الماضية من تكبد الخسائر إلى تحقيق الأرباح، بعد معالجتها لمشكلة الديون لديها، عبر إدخال دائنين في رأس المال بعد زيادته، أو إعادة جدولة ديون، إضافة إلى إعادة هيكلة شاملة للشركة وأنشطتها. في حين أقدمت شركات أخرى على إجراء تسويات، وإطفاء خسائر عبر تخفيض رأس المال.
في المقابل، فإن 9 من الأسهم التي تتداول تحت 100 فلس حالياً، منها 4 أسهم موقوفة، تراجعت أسعارها بنسب تراوحت بين %1.2 و%24.2 منذ بداية العام، وهو ما تعزوه مصادر إلى ارتفاع خسائر تلك الشركات خلال نتائجها الفصلية في الفترة الماضية، ودخولها في نزاعات قضائية مع دائنين، في ظل عدم قدرتها على سداد التزاماتها، مما يجعل الصورة قاتمة بخصوص أوضاعها، وهو ما جعل مالكين لتلك الأسهم يتخارجون منها، إضافة إلى إحجام المستثمرين والمضاربين على حد سواء من الإقدام بالدخول على تلك الأسهم.
ومن ضمن الأسهم التي تتداول تحت 100 فلس، هناك سهم واحد كان إقفاله الخميس الماضي هو نفس سعره في بداية العام الحالي هو سهم «المصالح العقارية»، مقابل سهمين موقوفين منذ ما قبل بداية العام هما «الصفوة» و«الامتياز».
كيف بقيت حية؟
وعن أثر وجود هذا الكم من الأسهم التي تتداول تحت 100 فلس على السوق، قالت مصادر مراقبة إن ذلك يزيد جرعة المضاربة بشكل كبير، في ظل ما أسلفنا ذكره من رخص أسعار تلك الأسهم، وكثرة الاشاعات حول الكثير منها، نتيجة ضبابية أوضاع شركاتها، مقابل فرص استثمارية في بعض تلك الأسهم، في ظل ما خطته من خطوات متقدمة في «إعادة التأهيل» وتحولها من تكبد الخسائر إلى الربحية.
أما فيما يتعلق، بكيفية بقاء الشركات التي يتداول أسهمها تحت 100 فلس مدرجة وعلى قيد الحياة حتى الآن، فتلفت المصادر إلى أن هناك شركات عالجت أوضاعها، عبر سداد الديون أو إعادة الجدولة لها، وتحولت من خلال خطة إعادة هيكلة من تكبد الخسائر الى تحقيق الأرباح، مثل «أعيان» و»كفيك»، اضافة الى شركات أطفأت خسائرها أو جزءا كبيرا منها عبر خفض رأس المال، وتوصلت الى تسويات مع البنوك الدائنة لمديونياتها، أو أعادت جدولتها، اضافة الى تغييرها لنماذج أعمالها ليقتصر على أنشطة معينة مع خفض المصاريف، مما مكنها من الصمود حتى الآن.
في المقابل، فانه على النقيض من ذلك، هناك شركات، تقدرها المصادر بنصف الشركات التي تتداول أسهمها تحت 100 فلس، تقريباً، لا تزال أوضاعها غامضة، تعتمد في غالبيتها على السوق والمضاربات على أسهم مجموعاتها في البقاء، من دون نشاط تشغيلي واضح لها، قائلة ان تلك الشركات تستفيد حالياً مما تتيحه لها البيئة القانونية في الكويت من مماطلة في سداد التزاماتها، فهي اما داخلة في نزاعات قضائية مع دائنين، قد يطول نظرها سنوات، أو أنها مستفيدة من أمد التقاضي الطويل الذي يجعل البنوك تفضل الانتظار على الدخول في نزاعات قضائية مع تلك الشركات، مما يتطلب الاسراع في اصدار قانون حديث للافلاس يحفظ للدائنين حقوقهم، ويعجل بتحصيلهم لمديونياتهم، واشهار افلاس العديد من تلك الشركات التي تشكل عبئاً على السوق.
وتضيف المصادر: ان شركات من هذه النوعية، تأثرت ايراداتها من السوق بعد التشدد الرقابي لهيئة اسواق المال، واقدامها على اجراءات تأديبية فيما يتعلق بتداولات مشبوهة، سواءً على شركات أو أفراد، اضافة الى الاحالات الى النيابة، وهو ما قد يعكس انخفاض أسعار أسهم بعض تلك الشركات، وتكبدها خسائر خلال الفترات المالية الأخيرة.
وتؤكد المصادر ان المستثمرين يخافون تلك الأسهم، ويتجنبونها، ذلك أن القيمة الدفترية لا تزال لها أقل من القيمة الاسمية لبعضها، فيما أن القيمة الدفترية للبعض الآخر، التي هي أعلى من القيمة الاسمية للسهم، مشكوك فيها من قبل المستثمرين، حيث لا يرون أنها تعكس القيمة العادلة للسهم.
نظرة المتداولين
وحول نظرة المتداولين للأسهم التي تتداول تحت 100 فلس، تقول المصادر ان الأفراد، في معظمهم، يتجهون الى المضاربة، لذلك فهم ينظرون الى تلك الأسهم على أنها مرتع جيد للمضاربة السريعة، ذلك أنها كما قلنا مرتع للاشاعات في ظل ضبابية أوضاع الكثير منها، فمتى ما كانت الأمور غير واضحة بالنسبة لشركة ما، فان الاشاعات تكثر والمضاربات تشتد على أسهمها.
أما بالنسبة للصناديق، فان الصناديق التي تساهم فيها جهات حكومية، نجد أنها تبتعد عن مثل هذه النوعية من الأسهم، في ظل مخاطرها العالية، وتخوف القائم على ادارة الصندوق من مساءلة تلك الجهات الحكومية له، في حين أن الصناديق الأخرى تركز على بعض الأسهم الصغيرة الأقل مخاطرة من غيرها، قائلة ان نسب مضاربة الصناديق في تلك الأسهم تتراوح بين %10 و%20 بالتفاوت بين صندوق وآخر، وأن النسبة مقاربة لذلك في المحافظ التي تديرها شركات استثمارية لمصلحة عملاء لديها.
أسواق الخليج
وحول ان كانت هناك حالات مماثلة تعايشها بورصات الخليج، بالنسبة لكثرة الشركات التي تتداول أسهمها تحت القيمة الاسمية، كما هو حاصل في سوق الكويت للأوراق المالية، تؤكد مصادر استثمارية أنه لا وجود لهذا العدد الهائل من الأسهم دون الـ 100 فلس في الاسواق الخليجية، ضاربة أمثلة عن بعض الأسواق الخليجية، على النحو التالي:
33 سهماً من 68 سهماً تتداول تحت الـ 100 فلس في بورصة الكويت، أي ما نسبته %48.5 من تلك الأسهم، هي لشركات في قطاع الخدمات المالية (الاستثمار سابقاً)، في حين أن أسهم هذا القطاع لا تشكل الا جزءاً يسيراً من حجم البورصة السعودية، حيث ان الغلبة في السوق السعودي للشركات الصناعية، وهو ما يدلل على وجود أنشطة اقتصادية حقيقية في السعودية ينعكس أداؤها على البورصة، بعكس الأوضاع في الكويت، حيث لا نشاط اقتصاديا بامكانه أن يؤثر ايجاباً في أداء السوق.
بالنسبة للامارات، فان النشاط الاقتصادي ينعكس ايجاباً على السوق، اضافة الى وجود قانون افلاس يختصر دورة حصول الدائنين على ديونهم من الشركات، مع عقود للتمويل تبرمها البنوك بشروط أشد عما هو حاصل في الكويت، اذ تمكن الجهة الدائنة من اللجوء الى التحكيم الدولي، وهو ما يجعل المدين أمام خيارين اما الدفع، أو اتخاذ اجراءات افلاسه وخروجه من السوق.
في قطر، لا وجود لشركات متعثرة تقريباً، حيث كانت المعالجة مبكرة منذ بداية الأزمة بتدخل الدولة عبر شراء أصول من بنوك وشركات.
المصدر”القبس”
قم بكتابة اول تعليق