حجزت محكمة الجنايات أمس قضية المغرد ناصر المطيري المتهم في قضية أمن الدولة «العيب في الذات الأميرية» الى جلسة 29 الجاري للحكم بعد أن وجهت النيابة العامة للمتهم الطعن علنا وبالكتابة بمسند الامارة عن طريق التغريدات موضوع التحقيق عبر حسابه على «تويتر».
كما ارجأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط قضية 33 متهما من البدون تظاهروا خلال ديسمبر 2011، الى جلسة 2 فبراير للاستعداد.
وكانت المحكمة قد ارجأت في وقت سابق القضية لحين فصل المحكمة الدستورية في الطعن المحال اليها بشأن قانون التجمعات من محكمة الجنايات. حيث كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين التعدي وآخرين على موظفين عموميين «رجال الشرطة» بأن قاوموهم بالقوة والعنف اثناء تأديتهم وظيفتهم في فض المظاهرات، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جرائم والاخلال بالأمن العام ونظموا واشتركوا في مظاهرات غير مرخصة.
كذلك ارجأت المحكمة قضية 16 مواطنا متهمين باعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك الذي ألقاه في ساحة الارادة، الى جلسة 22 ديسمبر للقرار السابق المتضمن تقديم مستندات في القضية.
وطالب دفاع المتهمين وقف النظر في القضية لحين الفصل بالمادة 25 من قانون أمن الدولة المنظورة أمام المحكمة الدستورية.حيث اعترف المتهمون أمام المحكمة في الجلسة الماضية بأنهم اعادوا خطاب البراك وانكروا تهم العيب بالذات الاميرية والطعون بحقوق وصلاحيات سمو الأمير والطعن بمسند الامارة.
وكانت النيابة قد أحالت 5 قضايا بهذا الشأن الى محكمة الجنايات، بعد ان وجهت الاتهام الى 67 مواطناً في هذه القضايا، بينهم نواب سابقون في مجلس فبراير 2012 المبطل، وكتاب وصحافيون وناشطون، بعدما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة عليهم وهي الحبس خمس سنوات.
قم بكتابة اول تعليق