تشارك الكويت العالم غدا احياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة (3 ديسمبر سنويا) الذي تبنته الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1982 ويحمل هذا العام شعار (كسر الحواجز وفتح الابواب لتحقيق الدمج في المجتمع والتنمية للجميع).
ويرمي احياء هذه المناسبة الى زيادة فهم الامور المتعلقة بالاشخاص ذوي الاعاقة وتحريك القوى المتقدمة في العالم لدعم الكرامة والحقوق والرفاهية لهم علاوة على رفع مستوى الوعي العام بخصوص أهمية دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في مختلف المجالات.
واتفق أكاديميان كويتيان في لقاءين متفرقين مع “كونا” على وجوب الكشف المبكر للاشخاص ذوي الاعاقات وكذلك الذين يعانون عجزا واضطرابات وصولا الى تخفيف حدتها وحمايتهم مستقبلا والحيلولة دون تراكمها.
وقالت نائب رئيس وأمين عام الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين السكرتير الوطني للتأهيل الدولي منيرة خالد المطوع انه يتوجب على الجميع أن يضمنوا للأشخاص ذوي الاعاقة حقوقهم كاملة ومن شأنها التكفل بحمايتهم ورعايتهم وتوفير متطلباتهم باعتبارهم أسوياء وجزءا لا يتجزأ من المجتمع وكسر الحواجز المجتمعية يحتاج الى جهود متضافرة لدمجهم في المجتمع.
وأضافت المطوع أن لذوي الاعاقة أولويات ينبغي ادراجها دائما وهي ضمان وصولهم الى الاماكن العامة والخاصة بكل سهولة ويسر وتأهيلهم وتوظيفهم ودمج الطلبة منهم في المدارس العامة ما يتطلب توفير مدرسين ذوي كفاءة عالية ويجب أيضا شمولهم بالخطط التي تعدها الدول لحالات الكوارث.
وذكرت انه يتعين على وزارة الصحة الاهتمام بتوفير الخدمات الصحية اللازمة للاشخاص ذوي الاعاقة والقيام بالمسح المبكر لجميع المواليد مباشرة بعد الولادة واستعمال التكنولوجيا الحديثة وخصوصا الالكترونية المزودة بجميع المستلزمات التي تناسب جميع أنواع الاعاقة.
وأشارت الى ضرورة احتضان الموهوبين من الاشخاص ذوي الاعاقة وجمعهم في مكان خاص لهم بغية اعطائهم فرصة للظهور وابراز دورهم وكذلك تطوير مواهبهم ودعمهم ماديا خصوصا بهذا الغرض وليس الاستناد الى التبرعات أو دعم الأفراد والشركات.
من جانبه قال الاستاذ المساعد في قسم علم النفس التربوي بجامعة الكويت المختص بالتربية الخاصة والعلاج المبكر الدكتور خالد الخرينج انه على الجميع الابتعاد أولا عن التسمية المتعارف عليها (أفراد معاقين) بل استبدالها بتسمية (أشخاص ذوي اعاقة) أو المسمى الحديث (أشخاص ذوي احتياجات خاصة) “فمع هذا الاستخدام الحديث للمسمى تغيب عن أذهاننا المفهوم الخاطئ لقضية الاعاقة كما يكون من السهل ادماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم لبنائه.
وأكد الدكتور الخرينج ضرورة الاكتشاف المبكر للحالات التي تعاني اعاقات أو عجزا أو اضطرابات وايجاد أنظمة معينة لاكتشافها مبكرا خصوصا ان الانظمة والدراسات تحرص على أهمية الكشف المبكر وانه يمكن تفادي شدة الاعاقات عند الاكتشاف المبكر لها.
وأضاف الخرينج ان الاعاقة يجب ألا تمنع الانسان من ذوي الاحتياجات الخاصة عن الدخول في المجتمع أو ممارسة حياته بشكلها الطبيعي اذ ان ما يعيق تقدم أي فرد هي نظرة المجتمع لقدراته لذا علينا النظر بإيجابية الى قدرات الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير البيئة المناسبة له ليبدع ويندمج بالمجتمع.
وعن أهم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر منها حق التعليم “لذلك ينبغي عدم منع هذه الفئة بغض النظر عن شدة اعاقتها من حق التعليم بل يجب ادراجهم في المراحل التعليمية المختلفة روضة – ابتدائي – متوسط ثانوي – جامعي وهكذا”.
ولفت الى ضرورة تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوق المواطنة والخدمات كافة وتوفير اجراءات الحماية التي تحفظ حقوقهم خصوصا في المحاكم وتأسيس جمعيات تدافع عن مكتسباتهم باعتبار أن توفير كل متطلباتهم يمكنهم من من تطوير أنفسهم ومهاراتهم وبالتالي مساعدتهم في العيش بحياة كريمة.
وقال الدكتور الخرينج ان ذوي الاحتياجات الخاصة ينبغي النظر اليهم على أنهم عنصر مهم في المجتمع ما يستوجب توفير طرق نقل تتناسب مع احتياجاتهم واعطاء الفرصة لهم ولعائلاتهم للتحدث عن مستلزماتهم وأولوياتهم لانهم الاعلم بما يتناسب مع متطلباتهم.
وأشار الى أهمية الدمج التعليمي لهذه الفئة “بحيث نجعلهم يتلقون العلم مع أخوانهم الذين ليست لديهم احتياجات خاصة في الفصول نفسها الى جانب الدمج الاجتماعي أي دمجهم أثناء فرص التفاعل الاجتماعي لكن علينا عند الدمج الحرص على توفير الخدمات والأدوات التي تساعدهم على التعلم والتفاعل دون مشاكل”.
قم بكتابة اول تعليق