نظم فريق المشروع الوطني للشباب حلقة نقاشية اليوم لاعضاء أولوية الاصلاح القضائي والاداري حول (تحويل محاكم الكويت الى الكترونية ودرجات التقاضي ودور المحكمة الدستورية) لمناقشة وبحث سبل تطوير الانظمة الادارية والوعي القانوني بين الشباب الكويتي.
وقالت عضو فريق أولوية الاصلاح القضائي والاداري في المشروع الوطني للشباب وعضو جمعية الشفافية الكويتية أنوار القديري أمام الحلقة ان أهمية هذه الاولوية متأتية من انها تحد من ظاهرة نأي البعض بأنفسهم من اللجوء الى القانون لنيل حقوقهم علاوة على انها تعزز مدى الوعي القانوني بين شريحة الشباب.
وأضافت القديري ان أهداف اولوية الاصلاح القضائي والاداري تدور حول ضرورة الاهتمام بسن قوانين وتشريعات ضد ظاهرة العنصرية عموما أو خطاب الكراهية اضافة الى تعزيز ونشر ثقافة احترام النظام القانوني والسعي لغرس تلك المفاهيم لدى الناشئة عن طريق دمجها في المناهج التعليمية والدراسية.
واستعرضت بعض مقترحات الفريق المتمثلة في “تخصيص الاعلانات للسلطة القضائية وفصل الادلة الجنائية والطب الشرعي عن الداخلية وانشاء محكمة مستقلة للاسرة وتطبيق فكرة المحكمة الالكترونية اضافة الى اشهار الاحزاب”.
وذكرت ان أبرز مقترحات الفريق تتمثل في “التركيز على تحويل محاكم الكويت الى الكترونية على غرار بعض ما تتبعه بعض المحاكم في دبي وسنغافورة والنظر في مشكلات الاعلانات القضائية والحلول المطروحة لبعض المفاهيم والمصطلحات كالخصخصة مثلا” مبينة ان الفريق أجرى كثيرا من اللقاءات بغية الاستفادة من خبرة رواد القطاع الاداري والقانوني.
من جانبه أكد عضو أولوية الاصلاح الاداري والقضائي المحامي خالد الهاجري ضرورة تحويل محاكم الكويت الى الكترونية “ما سيساهم بشكل رئيسي في تطوير القوانين وتحقيق العدالة وتشكيل منظومة قضائية متكاملة على أعلى المستويات من العمل المؤسسي”.
وقال الهاجري ان “التطبيقات التكنولوجية لعبت دورا رئيسيا في احداث ثورة عالمية في المحاكم التقليدية عن طريق ادخال وسائل رقمية متقدمة ساهمت في نشر المعلومات القضائية للعامة وعززت الثقافة القضائية من خلال توفير وثائق ومستندات عبر شبكة الانترنت على مواقع الكترونية تفاعلية”.
من جهته استعرض عضو أولوية الاصلاح القضائي والاداري وعضو جمعية المحامين الكويتية المحامي سلطان الطوالة درجات التقاضي في المحاكم الكويتية وآلية العمل بها متناولا تعريف المحكمة الدستورية وطريقة تشكيلها مع ايراد بعض الأمثلة والتطبيقات العملية الواقعية.
وتطرق الطوالة الى سبل تطوير القضاء وأجهزة الدولة والانظمة الشمولية التي قد تعالج مكامن القصور سواء في سياسة التشريع أو في تطبيق القانون.
وشهدت الحلقة النقاشية اجماعا من المشاركين على ضرورة تأهيل القيادات القضائية من الناحية التكنولوجية وعقد دورات مكثفة لهم ليكونوا على دراية والمام بالتطور التكنولوجي وقادرين على التعامل مع التقنيات الحديثة.
ورأوا ان هذه التقنيات ستساهم في التخلص من الاوراق وتلعب دورا رئيسيا في الاسراع بانهاء قضايا لطالما بقيت معلقة بسبب البيروقراطية الادارية وتوثيق المستندات.
يذكر ان (المشروع الوطني للشباب) يأتي تنفيذا لرغبة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالاهتمام بالشباب.
وكان المشروع الوطني للشباب قد فتح أبوابه لاستقبال المبادرات من جميع الشباب والمهتمين بالشان الشبابي في وقت تجري الاستعدادت لعقد المؤتمر الوطني للشباب في شهر نوفمبر المقبل لاعداد الوثيقة الوطنية للشباب.
قم بكتابة اول تعليق