ناقشت اللجنة الفنية في المجلس البلدي برئاسة العضو فهد الصانع المخطط الهيكلي للمنطقة الاقليمية الثانية والتي تشمل مدينة الحرير ومنطقة شمال الصبية وبحيرة بوبيان والمناطق الساحلية الترفيهية المذكورة في مخطط المشروع بمشاركة جهات حكومية عدة.
وقال الصانع في تصريح صحافي عقب انتهاء ورشة عمل نظمتها اللجنة اليوم ان مدينة الحرير التي تعد من اهم مكونات المنطقة الاقليمية الثانية وتبلغ مساحتها حوالي 420 كيلو متر مربع ومدينة شمال الصبية تبلغ مساحتها 470 كيلو متر مربع اذ سيستوعب هذا المشروع الضخم كثافة سكانية عالية تقدر بحوالي مليون نسمة وستوفر ما يقارب 500 الف فرصة عمل حتى عام 2030.
واضاف ان دراسة المخطط الهيكلي لمشروع المنطقة الاقليمية الثالنية المقترحة حددت عدد الوحدات السكنية المقترحة فيها بحوالي 114 الف وحدة سكنية في مدينة الحرير و80 الف وحدة في مدينة شمال الصبية مشيرا الى ان متوسط عدد افراد الاسرة في هذه المدن السكنية يقدر بتسعة افراد مع مراعاة الزيادة الطردية في زيادة عدد افراد الاسر.
واوضح الصانع ان اللجنة الفنية بينت للجهات الحكومية المشاركة في ورشة العمل مثل بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والرعاية السكنية ووزارة الاشغال العامة بأن الكثافة السكانية العالية والمتوقعة في المنطقة الاقليمية لا تتناسب مع عدد الوحدات السكنية فيها مشددا على ضرورة ان تشتمل المنطقة على مطار دولي ومدينة جامعية ومدينة صحية متكاملة وخدمات ضخمة عالية الجودة.
واكد ان مشروع المنطقة الاقليمية الثانية يعد مشروعا وطنيا وقوميا يجب اقراره وتنفيذه في اقرب وقت ممكن حتى تصل الكويت الى هدف سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي يعزز من مكانة الكويت السياسية والاقتصادية على الصعيدين الدولي والاقليمي.
وذكر ان هذا المشروع الاستراتيجي لا يمكن ان يتم الا بتظافر جميع الجهود من الجهات الحكومية ذات الصله وبتعاون اعضاء المجلس البلدي جميعا مؤكدا ان ايدي اعضاء المجلس ممدودة في التعاون مع الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت وجميع الجهات الاخرى.
واشار الى الطلب من ممثلي وزارة الكهرباء والماء المشاركين في الورشة ان يزودوا اللجنة الفنية بطرق زيادة الطاقة الاستيعابية الجديدة لهذا المشروع والتي تقدر بحوالي 13 الف (ميجا واط) للمنطقة الشمالية الاقليمية موضحا ان الكويت تستخدم حاليا حوالي 12 الف (ميجا واط) مما يستلزم زيادة الطاقة الكهربائية والمائية في المستقبل القريب.
واكد الصانع ان هذا المشروع الاستراتيجي والتنموي لا يمكن ان يتحقق على ارض الواقع الا اذا تم اشراك القطاع الخاص واسناد المشاريع الكبرى له ومساهمته مساهمة فاعلة تؤدي الى سرعة انجازه وتحقيقه.
وبين ان هناك العديد من المعوقات لتنفيذ هذا المشروع وهي الدراكيل الترابية الموجودة في منطقة الصبية والتي الغيت تراخيصها بعد طلب الرعاية السكنية من بلدية الكويت ذلك لوجود منطقة سكنية ستنفذ في هذا الموقع اضافة الى المدن العمالية المقترح انشاءها في المنطقة الاقليمية وضرورة قيامها بشكل دائم من بداية المشروع وعدم اللجوء الى المدينة العمالية المؤقتة والتي ستكلف كثيرا من الوقت والجهد.
وطالب جميع الجهات الحكومية المشاركة في هذا المشروع بتقديم ورقة عمل متخصصة كل في مجاله واختصاصه محددة ببرنامج زمني واضح على ان يتم تحديثه باستمرار لاجراء اي تعديل يطرأ على المخطط الهيكلي للمشروع.
قم بكتابة اول تعليق