استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية وذلك إلتزاما بتعهد دولة الكويت بإتمام الإجراءات المطلوبة بموجب خطة تصويب الأوضاع التي أعدت في هذا الخصوص وتنفيذا لنص المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنص على إنشاء وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة والعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصله من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال وتمويل إرهاب وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقد جاء إعداد هذا القرار بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي وقد قرر المجلس الموافقة على إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية ..
قم بكتابة اول تعليق