قال رئيس مجلس الاسبق جاسم الخرافي “لا شك أن كل مواطن خليجي ينتظر القمة الخليجية في 10 ديسمبر المقبل، ونقول عسى الله ان يوفق اصحاب الجلالة والسمو بما في مصلحة شعوبهم ونأمل ان يكون هناك قرارات ترتبط بالاقتصاد وتنميته ونأمل ان يجتمعوا دائما على خير.
واضاف الخرافي في تصريح صحافي على هامش مشاركته في احتفال السفارة الامارتية بالعيد الوطني انه فيما يتعلق بموضوع الاستجوابات فكما دائما اكرر على ان الاستجواب هو حق دستوري للنائب ونتمنى دائما ان لا نتعسف في مثل هذا الحق وان لا نسيئ استخدامه كي لا تكون رد فعل سلبية من المواطنين على هذا الحق الدستوري.
وفيما يتعلق بموضوع التغيير الوزاري، قال الخرافي ان هذا القرار يعود لسمو رئيس الوراء الشيخ جابر المبارك، والحكومة ليست مرتبطة بمدة زمنية وقرار تغييرها ليس بالشرط ان يكون هناك تغيير حكومي شامل، قد يكون تغيير محدود دون استقالة الحكومة وهذا الامر يعود كما ذكرت لرئيس الوزراء ، وحكمته وحاجته للتغيير، ونحن لا نأمل التغيير من اجل التغيير، ولكن نطلب التغير اذا كان هناك حاجة لذلك
وعما اذا كانت المرحلة السياسية الراهنة تتطلب تغييرا وزاريا، قال الخرافي: لست في موقع كي اقرر اذا كان هناك حاجة، وهذا الامر يعود لرئيس الوزراء، ولكني اعتقد ان هناك قد تكون في حاجة للتغير، فمجلس الأمة مدته 4 سنوات، والبداية لم تكن جيدة بين الحكومة والمجلس، ولذلك حل المجلس غير وارد لأن قراره عند سمو امير البلاد، واذا ما كان هناك حاجة لتغيير وزاري، فلا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار لحاجتنا للاستقرار والتركيز على الانتاجية.
وردا على سؤال يتعلق بالاقتراح النيابي بزياد اعضاء مجلس الأمة الى 70 عضو، قال الخرافي: الموضوع ليس بالعدد بل بالنوعية، ونحن نريد نوعية جيدة في الخميسين عضو قبل الحديث عن 70 عضو.
وعن ضرورة وضع قانون بشروط معينة للترشح لعضوية المجلس، قال الخرافي: ليس هناك قانون ، ولكن اعتقد اذا كنا كمواطنين وناخبين نختار، فمسؤوليتنا ان نختار الافضل، ومجلسنا ليس معين بل منتخب من الشعب، فمسؤولية النوعية تقع على الشعب.
واضاف: الضوابط موجودة للترشح ولكن هذا لا يمنع ان يكون هناك اختيار جيد.
وعن ضرورة اضافة شرط مستوى التعليم للمرشح، قال : المشكلة لم تكن بالتعليم او مستوى التعليم انما النوعية كانت في كيفية التنسيق بينهم وبعضهم البعض، فالشخصانية الموجودة عندنا لا بد من معالجتها من خلال الاستعداد للتنظيمات السياسية.
وعن مطالب البعض بتغيير قانون الانتخاب الى الصوتين بدل الصوت واحد، قال الخرافي: لا اعرف من يطلب ذلك، فهذا القرار صدر في مرسوم ضرورة، وتم تنظيم الانتخابات وفق هذا النظام الانتخابي، وقد اقرته المحكمة، فالاجراء الوحيد الذي يتم تغييره هو من خلال المجلس، واذا ما كان هناك العدد الذي يسمح بتغيير هذا النظام الانتخابي فسيتغير.
قم بكتابة اول تعليق