وجه النائب محمد طنا سؤالين لوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب جاء فيهما يلي: انتشرت في مناطق الكويت الكثير من المجلات الاعلانية والتي توزع بالمجان وقد تم اكتشاف الكثير من المخالفات فيها وقيام الكثير من المواطنين والمقيمين بالتذمر والانزعاج من بعض محتوياتها، لذا يرجى افادتي بالآتي:
1- ما السند القانوني لترخيص مثل هذه المجلات؟ مع تزويدي بنسخة من هذه التراخيص؟
2- ما الجهة الرقابية المكلفة بمراقبة هذه المجلات؟
3- ما معايير الاعلانات التي تسمح الوزارة بنشرها في هذه المجلات؟
4- هل تم رصد مخالفات على هذه المجلات؟ وارجو تزويدي بنسخة من هذه المخالفات؟
5- تقوم بعض المجلات بوضع اعلانات لمنتجات غير مرخص لها فما دور الوزارة تجاه هذه الاعلانات؟
6- تقوم بعض المجلات بوضع اعلانات لمؤسسات وشركات وهمية فهل يسمح القانون لهذه المجلات ان تقوم بنشر اعلان من غير الرجوع الى الرخصة التجارية لهذه المؤسسة أو الشركة؟ وان كان القانون لا يسمح فما دور الوزارة تجاه المجلة المخالفة؟
وجاء في السؤال الثاني لوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ما يلي: قام الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بافتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب في ارض المعارض الدولي خلال فترة 2013/11/20م الى 2013/11/30م، وحصل فيها الكثير من التجاوزات والمخالفات وتذمر الحضور، لذا يرجى افادتي بالآتي:
1- من الجهة المشرفة على معرض الكتاب؟
2- ما معايير الموافقة على الكتب المسموح ببيعها في المعرض؟ وارجو تزويدي بنسخة من هذه المعايير؟
3- هل يوجد كتب تم ادخالها في المعرض ولم يتم الموافقة لها مسبقا؟ ارجو تزويدي بكشف يضم هذه الكتب التي تم ضبطها؟
4- هل تلقى العاملون في المعرض شكاوى من الحضور؟
5- تم رصد كتب تخالف ديننا الاسلامي وتخالف قوانين الدولة مثل كتب (السحر، الالحاد، الرذيلة، العنف)؟ فما دور الوزارة تجاه دور النشر التي قامت بإدخال هذه الكتب؟
6- قامت جريدة «الوطن» في العدد الصادر بتاريخ 2013/12/2م بنشر تقرير عن معرض الكتاب وجاء بالخط العريض (معرض الكتاب تسلل جنسي وصفعة للادب الرفيع) وذلك بسبب رداءة بعض الكتب المعروضة فهل سيتم تفادي مثل هذه الاخطاء في الاعوام المقبلة؟
ووجه طنا سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة، جاء فيه ما يلي: صدر القانون رقم (15) لسنة 1995م في شأن مكافحة التدخين، والذي حدد في مادته الرابعة (يحظر التدخين في الاماكن العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة، ويجوز ان يحدد القرار ما يخصص فيها من اماكن التدخين)، والذي صدر القرار الوزاري من وزارة الصحة العامة رقم (223) لسنة 1995م بشأن تحديد الاماكن العامة التي يحظر التدخين فيها، لذا يرجى افادتي بالآتي:
1- لماذا تم صرف كرت صحي لعمال المقاهي والمطاعم التي تقدم شيشة في الاسواق والمجمعات التجارية مخالفة بذلك القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2013م بشأن مكافحة التدخين؟
2- هل تم تفعيل قانون مكافحة التدخين من قبل وزارة الصحة في الاماكن العامة التابعة لوزارة الصحة مثل المستشفيات وغيرها؟ وكذلك الاسواق والمجمعات التجارية وما آلية العمل بذلك؟
3- ما دور الوزارة التوعوي بخطورة التدخين وكم عدد الحملات الاعلامية التي تقوم بها الوزارة للجمهور.
ووجه النائب محمد طنا سؤالا الى وزير التجارة والصناعة جاء فيه ما يلي: صدر القانون رقم (15) لسنة 1995م في شأن مكافحة التدخين، والذي حدد في مادته الرابعة (يحظر التدخين في الاماكن العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة، ويجوز ان يحدد القرار ما يخصص فيها من اماكن التدخين)، والذي صدر القرار الوزاري من وزارة الصحة العامة رقم (223) لسنة 1995م بشأن تحديد الاماكن العامة التي يحظر التدخين فيها.
وكذلك القانون المعدل له الصادر من وزارة الصحة رقم (23) لسنة 2012م بتعديل قانون التدخين آنف الذكر والذي ذكر في مادته الاولى: يحظر التدخين في الاماكن العامة وذكر في الفقرتين (7 و9) والتي نصت على منعها في الاسواق والمجمعات التجارية والاسواق التعاونية والمركزية، وكذلك المطاعم والمقاهي والفنادق، ويشمل منع التدخين فيها منع تقديم الشيشة وما يشابههما من وسائل التدخين الاخرى.
وكذلك قرار وزارة التجارة رقم (150) لسنة 2012م بشأن تخصيص اماكن للمدخنين، لذا يرجى افادتي بالآتي:
1- هل تم مخاطبتكم من قبل وزارة الصحة لتفعيل قانون مكافحة التدخين في الاسواق والمجمعات التجارية؟
2- على أي سند قانوني تم السماح للمقاهي والمطاعم بمزاولة تدخين الشيشة في المجمعات التجارية والاسواق العامة؟
3- ما دور الوزارة في معاقبة المخالفين للقرار، وتزويدي بنسخ من العقوبات الصادرة بحقهم؟
4- تم رصد كثير من الشكاوى من المقاهي المخالفة للشروط والقرارات الوزارية؟ فهل استجابت الوزارة للشكاوى؟ وماذا فعلت؟ وهل تم تشكيل لجان اشرافية لرصد المخالفات؟
قم بكتابة اول تعليق