دعا النائب يعقوب الصانع إلى “إنشاء مجلس أعلى لوكلاء الوزارات برئاسة رئيس جهاز مراقبة الأداء الحكومي يكون مُختَصاً بالبحث في حل المشكلات والمعاملات العالقة ، والتي يكون إنجازها مُتَطَلباً تَداخُل أكثر من جهة تابعة لأكثر من وزارة في ذات الوقت.
واشار في مقترح برلماني إلى ان هذا” قد يساعد فعلياً على دمج وتقصير الدورة المستندية وتذليل العقبات التي تكون مُعَوِقاً لهذه المعاملات ، فضلاً عن تَدارُس الأوضاع والمسائل الشائكة والمُتشابِكَة بين الوزارات المختلفة وفض التنازع القائم فيما بين بعضها البعض حال ما إذا كان هناك تداخلاً ولو ظاهرياً في اختصاصات كل وزارة مع الأخرى على أرض الواقع مع تفعيل التواصل الالكتروني بواسطة الحاسوب بين الجهات واعتماد المعاملات الالكترونية بما فيه التوقيع الالكتروني والملف الالكتروني “.
وطالب ب” تكليف المجلس المُقتَرَح إنشاءه بوضع تَصَوُرٍ كامل لبرنامجٍ عملي قابلٍ للتطبيق لإنهاء البيروقراطية والروتين الوظيفي حرصاً على مصالح المواطنين “.
قم بكتابة اول تعليق