اعلن النائب د.حسين قويعان عن تقدمه باقتراح بقانون يقضي بتعديل قانون انشاء الدائرة الادارية بما يكفل حق التقاضي في قضايا الجنسية سواء الاتجاه للحصول عليها أو التظلم من سحبها، داعيا اعضاء السلطتين للمشاركة والاسهام في اقرار هذا القانون الانساني انصافا لاخواننا «البدون» ورفع سمعة البلاد في مجال حقوق الانسان.
وقال قويعان في تصريح صحافي تقدمت باقتراح بقانون لتعديل المادة (1) من قانون انشاء الدائرة الادارية 1981/20 وذلك باستبدال البند الخامس من المادة ذاتها وبما يقضي بأن يكون من اختصاصها النظر في مسائل الجنسية وابعاد غير الكويتيين بمعنى ان الاقتراح يقضي بتمكين القضاء من النظر في قضايا الجنسية سواء لطلب الحصول عليها أو التظلم من سحبها.
واوضح قويعان ان الكل يعلم ان قانون الجنسية يعد من اعمال السيادة لكن هذا التعديل يرمي الى حل قضية اخواننا البدون وتفعيل المادة 166 من الدستور والتي تنص على حق التقاضي للافراد وكذلك تفعيل الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي وقعت الكويت عليه، مبينا ان هذا التعديل من شأنه حل هذه القضية الانسانية المتجذرة والتي اصبحت سبة للكويت ونقطة سوداء في تاريخ حقوق الانسان بالنسبة للبلاد ولا يكاد يخلو تقرير لمنظمة حقوق الانسان الا ويشير الى هذا الملف.
وطالب قويعان الحكومة بالدرجة الاولى ومجلس الامة المشاركة والاسهام في اقرار هذا القانون خاصة اذا ما كانوا ينشدون الانصاف لهذه الشريحة المظلومة ورفع سمعة البلاد في مجال حقوق الانسان.
وجاء في الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون انشاء الدائرة الادارية الذي تقدم به النائب القويعان ما يلي:
< المادة الاولى: يستبدل نص البند (خامسا) من المادة (1) من القانون رقم 1981/20 بشأن انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية ليصبح كالتالي: الطلبات التي يقدمها الافراد والهيئات بإلغاء القرارات النهائية ومن ضمنها مسائل الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين ويستثنى من ذلك دور العبادة.
< المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
< المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ومن ناحية اخرى، قال النائب د.حسين القويعان انه اذا لم يتم تنفيذ قانون التجنيس قبل نهاية العام فهذا يعتبر مخالفة صريحة للقانون الذي صوتت عليه الحكومة والتزمت فيه، مضيفا ان «ملف البدون من الملفات العديدة التي تجب متابعتها ولكن بما ان هناك قانونا للتجنيس فيجب على الحكومة ان تنفذ القانون والا ستكون هناك ازمة عدم ثقة بين السلطتين».
قم بكتابة اول تعليق