دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الى فك التشابك الحاصل بين ديوان الخدمة ومجلس الخدمة المدنية، كما اوصت بمراعاة ملاحظات ديوان المحاسبة ومعالجتها.
واوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح الى الصحافيين ان تبعية مجلس الخدمة المدنية لرئيس الحكومة وتفويضه وزير المالية برئاسته وتبعية ديوان الخدمة المدنية الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، من شأنها تشتيت المساءلة بين وزيرين مسؤولين عن جهازين حكوميين تتشابك اختصاصاتهما.
واضاف ان مجلس الخدمة المدنية شكل لجنة مفوضة باتخاذ القرارات بعضوية كل من رئيس المجلس ووزير المالية ما يعني عملياً ان عضوية اللجنة من شخص واحد هو وزير المالية المفوض من رئيس مجلس الخدمة المدنية باتخاذ القرارات المتعلقة بالمجلس.
واشار عبدالصمد الى الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وجود ديوان الخدمة المدنية ومنها المركزية في تسليم المعلومات الى ديوان المحاسبة، وتأمنه تسليم ديوان المحاسبة بالمعلومات المطلوبة، وعدم استخدام التجهيزات الآلية المتعلقة بتحويل اجورالعمالة الى البنوك منذ اكثر من سنتين ما ادى الى تراكم نحو 28718 ديناراً.
من جانب آخر توقع عبدالصمد عقد اجتماع يحضره رؤساء المجلس والحكومة وديوان المحاسبة ووزير المالية الاسبوع بعد المقبل لبحث آلية معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية.
قضية البدون
ومن ناحية اخرى اكد النائب عدنان عبدالصمد ان «الحكومة غير جادة بحل مشكلة البدون وهذا ما اكدنا عليه مراراً وتكراراً وقد سبق ان تم تقديم مثل هذه القوانين محددة الاعداد للتجنيس ولم تنفذ»، مضيفاً «ونحن توقعنا مثل هذا التجاهل الحكومي للقانون وكان لي اول سؤال في هذا الفصل التشريعي عن البدون بحوالي 15 استفساراً».
وتابع عبدالصمد «نقول للحكومة ان ترك القضية للزمن جعلها معقدة ونأمل ان لا ياتي اليوم الذي نجبر فيه على حلها خلاف الحل الذي نريده من اللجوء الى منظمات عالمية وحقوقيه» مضيفاً «وبالتالي تراكم هذه المشكلة وتعقيدها ليس من صالح الكويت على الاطلاق حيث اصبح لفظ «البدون» شائعاً في الامم المتحدة ومع الاسف فانهم يعتبرون القضية نقطة سوداء في الثوب الابيض الكويتي».
قم بكتابة اول تعليق