قالت نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت أفنان سهيل الصالح – أنه برغم تأكيد الادارة الجامعية في أكثر من موضع ان النقص في عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تجاوز الـ (1400) عضو، الا أنها تشبثت وتشددت بشروط الابتعاث وفقاً للاعلان الأخير الذي لطالما ناشدناها ان يكون متفقاً مع واقع المشكلة ويتيح المجال أمام التوسع في الابتعاث لعلاج مشكلة النقص ولكن الادارة الجامعية صمت آذانها عن كافة ما نبهنا له من سلبيات وآثار خطيرة لذلك الاعلان الذي جاء مفصلاً على فئة بعينها بما لا يدع مجالاً للشك في ان ادارة الجامعة الحالية تعاني الفشل والتخبط وتسعى لتعميق المشكلة بدلاً من حلها بل وتسعى لافساد الكيان الأكاديمي المتوازن بالجامعة وأنها لا تملك أي خطط للقضاء على ظاهرة نقص أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكل محاولاتها في هذا الصدد لما تزعم بأنه حلول للمشكلة هو مجرد ترقيع وليس علاجاً ناجزاً.
ولفتت الصالح الى ان ما ادعته الادارة الجامعية حول تقليل سن المبتعث في الاعلان الأخير ل (30) سنة مقترن بمسألة الانتاجية هو محض استرسال ولا يجد له سند علمي من دراسات أو تجارب مقارنة ويتناقض مع حقيقة وجود أعضاء هيئة تدريس داخل الجامعة تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً ولايزالون في قمة عطائهم بل ومدير الجامعة نفسه رجل ستيني وهو من يروج للموضوع!!
الاعلان
وذكرت الصالح بأن ادارة الجامعة كانت تردد منذ فترة أثناء مناقشاتنا معها عن أسباب تأخير الاعلان الذي كان معطلاً حججاً مفادها ان تأخيرها للاعلان انما يهدف لتطوير ودفع وتعزيز برامج كلية الدراسات العليا لتأخذ مكانها الطبيعي كأحد أهم منابع الكوادر التدريسية، الا أنه على المدى المنظور وما أخرجته اللوائح الجديدة بالاعلان الذي صدر أخيرا تؤكد للمتابع ان المتضرر الأكبر من هذا الاعلان التنفيعي ولائحته الفاشلة هو كلية الدراسات العليا ذاتها!! اذ تعاني نقصاً حاداً في الكوادر التدريسية وهذا النقص يأتي منسجماً مع حالة النقص التي تعانيها الجامعة ككل، مشيرة الى ان الواقع يؤكد عدم انتظام برامج الدراسات العليا بسبب مشكلة النقص في أعضاء هيئة التدريس فلا يتمكن الطالب من انجاز البرنامج المقيد به خلال المدة المحددة له، فالبرنامج المحدد له عامان مثلاً يحتاج على أقل تقدير من الناحية الواقعية من ثلاث لأربع سنوات لاجتيازه هذا بفرض ان الطالب متميز وحريص على دراسته.
وأكدت ان كل المؤشرات والشواهد تقطع بأن الهدف من اعاقة نظام البعثات في الجامعة هو ضرب الكيان الأكاديمي داخل جامعة الكويت من خلال تعميق مشكلة نقص أعضاء هيئة التدريس في مقابل الزيادة المستمرة في أعداد الطلبة الى حد وصلت نسبته 1: 30 أي عضو هيئة تدريس لكل ثلاثين طالباً، ولا يمكن حل ذلك وفقاً لما صرح به المسؤولون برفع نسب القبول في العام المقبل والذي ان حدث سيؤدي لوضع كارثي بحرمان قطاع هام من الطلبة من حقهم بالالتحاق بالجامعة وهو قرار عشوائي لا يستند لأساس علمي أو دراسات تؤيده وقد تحدينا ادارة الجامعة ان تقدم لنا أي دراسات تمت بشأنه وقد عجزت عن ذلك.
وأضافت «في ظل هذا النقص الصارخ في الهيئة التدريسية أصبح عضو هيئة التدريس منهكاً بالعمل الجامعي المتواصل داخل أروقة الجامعة وهو ما سوف يشغله بكل تأكيد عن التركيز في البحث العلمي الذي يعد الهدف الاسمى للأستاذ الجامعي».
مطالب
وأوضحت الصالح ان هناك مطالب واضحة للهيئة التنفيذية بوصفها ممثلة للجموع الطلابية وينبغي على الادارة الجامعية الاستماع لها وتنفيذها ان كانت تريد عدم تعميق المشكلة وتتمثل تلك المطالب فيما يلي: الغاء الشروط التعسفية التي تضمنتها اللائحة الجديدة لنظام الابتعاث وعلى رأسها الزام المتقدم بتوفير قبول غير مشروط بإحدى الجامعات لأن هذا الشرط يصطدم مع واقع التعليم بالجامعة حيث يشكل التعليم باللغة العربية نسبة %90 من المقررات الدراسية في حين ان لغة مقرات الابتعاث تكون مختلفة، كما نطالب بالغاء شرط تحديد سن القبول والنزول به لـ (30) سنة لأنه شرط غير منطقي وغير قائم على دراسة علمية.
و الاكتفاء بشرط المعدل (3) نقاط للمعدل العام و(3) نقاط للتخصص والغاء ماعدا ذلك من شروط تمثل عقبة في طريق راغبي الابتعاث بالاضافة الى تمييز خريجي كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت ودعمهم وتحقيق الوعود التي قدمتها لهم ادارة جامعة الكويت بتهيئة السبل أمامهم لاستكمال دراساتهم العليا.
قم بكتابة اول تعليق