توقع بنك الكويت الوطني أن يبلغ متوسط معدل التضخم في الكويت 6ر2 في المئة خلال العام الحالي في أدنى مستوى له منذ عام 2004 وان يتسارع بشكل طفيف خلال العام المقبل.
وقال (الوطني) في تقريره الاسبوعي الصادر اليوم ان مؤشر أسعار المستهلك في الكويت (التضخم) تباطأ الى 7ر2 في المئة على أساس سنوي في شهر أكتوبر من 9ر2 في المئة في سبتمبر الماضيين متأثرا بانخفاض في أسعار المواد الغذائية.
وأضاف أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية تباطأ ليبلغ 5ر3 في المئة على أساس سنوي في اكتوبر من 5ر4 في المئة في سبتمبر الماضيين مسجلا خامس انخفاض شهري له على التوالي موضحا أن شريحة المواد الغذائية تشغل وزنا كبيرا في مؤشر أسعار المستهلك يقدر بنحو 18 في المئة.
ولفت الى أن الانخفاض في تضخم المواد الغذائية أدى الى هبوط معدل التضخم العام بواقع 2ر0 في المئة تقريبا خلال أكتوبر لاسيما ان مكونات التضخم الأخرى أظهرت أداء معاكسا وقد جاء ضعف التضخم في أسعار المواد الغذائية نتيجة تباطؤ أسعار شريحة الأسماك الطازجة.
وذكر (الوطني) في تقريره ان التضخم سيظل معتدلا في المدى القريب متوقعا أن يبدأ بالصعود قليلا مطلع العام المقبل في حين يزداد احتمال هبوط التضخم خلال الاشهر القليلة المقبلة نتيجة انخفاض التضخم في ايجارات المنازل الناتج عن المقارنة السنوية.
وأشار الى أن تاثير انخفاض الايجارات سيكون موقتا في حين ستشهد أسعار المواد الغذائية على الساحة العالمية ارتفاعات طفيفة تدفع التضخم المحلي نحو الارتفاع على أن يبقى متوسط متوسط التضخم عند 3 في المئة عام 2014.
قم بكتابة اول تعليق