أعلن وزير التخطيط المصري أشرف العربي أن الحكومة صرفت حتى الآن سبعة بليون جنيه (1.02 بليون دولار) من خطة التحفيز الأولى، البالغة 29.7 بليون.
وقال الوزير، رداً على أسئلة لرويترز في مؤتمر صحفي، إن “الإنفاق من خطة التحفيز بدأ في نوفمبر، بعد اعتماد قانون من الرئيس عدلي منصور بزيادة حجم الخطة التي تستهدف إنعاش الاقتصاد”.
كما أوضح الوزير أن “مصر ضخت حتى الآن استثمارات حكومية بقيمة عشرة بليون جنيه، منذ بداية السنة المالية 2013-2014 في أول يوليو”.
وتسعى الحكومة الموقتة في مصر إلى تحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية، مستمرة منذ ما يزيد عن عامين.
وأكد العربي أن “مصر سددت بليون جنيه من مستحقات المقاولين المتأخرة، وستسدد بليوناً آخر قبل نهاية ديسمبر، من إجمالي مستحقاتهم البالغة 2.5 بليون جنيه”. وأضاف: “قبل نهاية الربع الأول من 2014 سنكون قد صرفنا 500 مليون جنيه المتبقية”.
قم بكتابة اول تعليق