وسط عمليات تشكيك ولغط كبير مما يدور داخل أروقة الخطوط الجوية الكويتية مع إعلان “الحرب النيابية” بضرورة فتح تحقيق موسع حول صفقة الطيران مع “ارباص”, يعقد مجلس إدارة الشركة المعاد تشكيله برئاسة رشا الرومي أول اجتماع له غدا أو بعد غد يحضره جميع الأعضاء الستة, بالاضافة الى حضور د.أماني بورسلي المستشار المالي والإداري لـ”الكويتية” سيتم خلاله استعراض الخطوط العريضة لخطة العمل لفترة العامين المقبلين, وكذلك سيستعرض المجلس تقرير مفصل كان قد أعد من قبل وأجريت عليه بعض التعديلات خلال الأيام الفائتة تمهيدا لرفعه لمجلس الأمة تلبيه لطلب بعض النواب فتح التحقيقات بخصوص الصفقة, بالإضافة لنقاشات حول ما جاء خلال انعقاد المؤتمر الصحافي للإعلان عن الصفقة, وما أثير من تساؤلات لم يتم الرد عليها.
ولاستطلاع الرأي حول جدوي الصفقة سواء التي شملت الطائرات الهندية أو الاتفاق الأخير قال رئيس مجلس الادراة الأسبق في “الكويتية” الكابتن يوسف الحميدي أن كلا الاتفاقين سواء الاول الذي تم مع الكابتن سامي النصف أو الاخير مع جسار الجسار لا تشوبهما شائبة, موضحا ان النصف عمل بإخلاص حتى توصل الى هذا الاتفاق, وليس هناك ما يدعو للتشكيك في نوايا الرجل, وان ما استجد على اتفاقه هو رفض الـ5 طائرات المستعملة من الهند رغم أنها طائرات من صنع ارباص وتأتي وفق بنود الاتفاق الذي حدد انها لفترة موقتة حتى يتم استلام الطائرات الجديدة, مؤكدا ان هذه الطائرات بها من الفخامة التي توازي طائرات الاماراتية والقطرية, فهي جيدة جدا بحسب الصور التي تم ارسالها لي. وقال ما يهمنا في هذه الطائرات ليس سنة الصنع إنما عدد ساعات عملها.
اما الاتفاق الأخير وما طرأ من تغيير على الاتفاق الأول قال الحميدي: عند الإعلان الرسمي عنه غمرتنا سعادة كبيرة بسبب ان صفقة تحديث الاسطول ماضية في طريقها, فقد عانينا كثيرا طوال الـ20 سنة الماضية بسبب تقادم الاسطول وما يستنزفه من ملايين الدنانير من موازنة المؤسسة لجهة الصيانة, مشددا على ضرورة ابتعاد اعضاء مجلس الأمة عن “الكويتية” حتى يتم تحديثها لتواكب على الأقل شركات الطيران في المنطقة.
جدير بالاشارة ان الكابتن طيار يوسف الحميدي أمضى نحو 40 عاما في المؤسسة بدأ كموظف في ” الكويتية ” في العام 1971 الى ان درس علوم الطيران وعمل طيارا منتصف السبعينات, حتى تقاعد العام 2012 وهو رئيسا لمجلس الادارة (مدة سنة واحدة) حتى تم تعيين مجلس ادارة جديد برئاسة الكابتن سامي النصف, كما شغل عضوية مجلس الإدارة اربع سنوات.
الى ذلك كشفت مصادر ذات صلة لـ”السياسة” ان التقرير الذي تم إعداده لمجلس الأمة تضمن توضيحات عدة ومقارنات بين اتفاق مايو (سامي النصف), واتفاق ديسمبر (جسار الجسار) وان العامل المشترك الوحيد بين الاتفاقين هو شراء 25 طائرة من المُصنع نفسه من دون شروط جزائية, وما عدا ذلك فهناك أوجه اختلاف كثيرة أهمها إلغاء تأجير أو شراء 5 طائرات مستعملة من شركة جيت إروز الهندية, واستبدال ذلك بتأجير 12 طائرة جديدة من ارباص مباشرة يبدأ تسلمها نهاية 2014 حتى 2019 وخلال ثلاثة أعوام من التاريخ الاخير يكون الاسطول بكامله في الخدمة أي الـ25 طائرة, وان التوقيع المبدئي مع ارباص بحلول يناير المقبل.
المصدر”السياسة”
قم بكتابة اول تعليق