احالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي 2000 شركة الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، تمهيدا لاحالتها الى القضاء بتهم الاتجار في الاقامات.
أكد ذلك مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحاً في تصريح خاص لـ “الوطن” ان الوزيرة ذكرى الرشيدي، واستمرارا في سياستها الرامية الى محاربة الفساد ومواجهة مخالفي قوانين العمل والاقامة في البلاد، تتابع عن كثب كافة المخالفات التي تسجلها فرق التفتيش التابعة لادارة تفتيش العمل، والتي منحتها الوزيرة كل الصلاحيات لتنفيذ اعمال التفتيش في اي وقت دون التقيد باوقات محددة من اجل رصد جميع المخالفات واعداد تقارير بها تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب واحالتها الى التحقيقات.
وذكر المصدر ان الوزيرة ذكرى الرشيدي أحالت تلك الشركات وعددها 2000 شركة الى التحقيقات بتهم متعددة ابرزها الاتجار في الاقامات، والامتناع عن صرف مستحقات العمالة الوافدة الشهرية منها والمتعلقة بنهاية الخدمة ايضا، بالاضافة الى كثير من المخالفات التي تتعلق بالسلامة المهنية والسكن الملائم وغيرها من المخالفات.
واشار الى ان الوزيرة طالبت المسؤولين في الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية باعداد صحيفة الاتهام لهذه الشركات تمهيدا لاحالتهم الى القضاء ومعاقبتهم وفقا للقانون.
من جهته، انتقد رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن يوسف الغانم استمرار العمل بنظام الكفيل في الكويت مشيرا الى استمرار معاناة العمالة الوافدة واستبداد بعض بعض اصحاب العمل الكفلاء.
واستغرب نظر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «بعين واحدة لقضايا نزاعات العمل الفردية، وهي بالطبع عين صاحب العمل»، وقال ان خير دليل على ذلك المذكرة التي صدرت من مدير ادارة علاقات العمل، وحظيت باعتماد الوكيل المساعد لشؤون العمل، والتي تقضي في بندها الثاني بعدم الموافقة على اية طلبات تتعلق بتحويل اذونات عمل العمالة المسجلة على عقود حكومية. كما تقضي في البند الثالث بعدم الموافقة على الطلبات المقدمة من العمالة المسجلة على منشأة موقوف ملفها بأي رمز.
ورأى ان الوزارة تؤكد عن طريق هذه المذكرة استمرارها في العمل بنظام الكفيل الى اجل غير مسمى، «وان الكفالة اصبحت بنظرها صك ملكية لصاحب العمل الكفيل».
قم بكتابة اول تعليق