احتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى بعدد 214 شركة تلتها السعودية بعدد 158 شركة.
وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 108 شركة وذلك وفقا لتقرير اقتصادي صدر عن الأمانة لمجلس التعاون هنا اليوم بمناسبة انعقاد القمة الخليجية في الكويت الثلاثاء المقبل في حين جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بعدد 79 تلتها البحرين بعدد 43 شركة ثم قطر بعدد 42 شركة.
وبلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات حوالي 453 ألف مساهم في عام 2012 وتصدرت الإمارات في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس بعدد 212243 مساهما تلتها قطر بعدد 190886 مساهما فالبحرين بعدد 27330 مساهما ثم عمان بعدد 15474 والسعودية بعدد 4988 والكويت بعدد 1792 مساهما.
وتصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2012 بنسبة قدرها 50,2 في المئة من إجمالي عدد المساهمين تلاهم الكويتيون بنسبة 15,9 في المئة فالإماراتيون والبحرينيون بنسبة 10,7 في المئة لكل منهما ثم العمانيون بنسبة 8,5 في المئة والقطريون بنسبة 4,1 في المئة.
وكان المجلس الأعلى اصدر قرارا في دورته ال23 بالدوحة عام 2002 نص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك وبنهاية عام 2005 كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.
وظهرت الاثار الايجابية لهذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس الى 644 شركة مساهمة في عام 2012 برأسمال يصل إلى حوالي 227 مليار دولار.
يذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من الكويت والسعودية وقطر وصلت إلى 100 في المئة بينما تراوحت بين 96 في المئة في البحرين و94 في المئة في عمان وبلغت 75 في المئة في الامارات.
قم بكتابة اول تعليق