وجه النائب أسامة الطاحوس سؤالاً برلمانياً لوزير الأشغال حول تقرير ديوان المحاسبة وما تضمنه من أعمال لوزارة الأشغال العامة شابتها العديد من صور المخالفات القانونية والمالية والخروج على أحكام قواعد تنفيذ الميزانية السنوية للدولة ، وفيما يلي نص السؤال :
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم،،،،
تحية طيبة وبعد،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلي السيد وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة المحترم
( نـــص الســـؤال )
تناول التقرير الدوري الصادر عن ديوان المحاسبة في شأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الوزارات والإدارات الحكومية والحسابات الختامية وفي القسم الخاص بفحص ومراجعة أعمال وزارة الأشغال العامة العديد من صور المخالفات القانونية والمالية والخروج على أحكام قواعد تنفيذ الميزانية السنوية للدولة، وفضلاً عما تمثله هذه المخالفات من صور إهدار المال العام بل ويمثل بعضها الأخر خروجاً على مقتضي أمانة أداء الواجب الوظيفي بصورة تتطلب الوقوف على أسبابها ونتائجها وإجراءات الوزارات حيالها حفاظاً على حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة عن أعمالها في نطاق ميزانية 2012/2013 .
يرجي تزويدي وإفادتي بالاتي :-
1 – هل قامت الوزارة بالتقيد بالخطة السنوية لتنفيذ مشاريعها؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هي المشاريع التي تم تنفيذها ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما هي المشاريع التي لم تقم الوزارة على تنفيذها بصورة كاملة ؟ وتلك التي لم تكتمل خلال المدة المحددة لها ؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو تزمع اتخاذها لتدارك هذا الإخلال والتراخي في تنفيذ مشاريع الدولة وفقاً للخطة السنوية؟
2 – ما هي القيمة الإجمالية المحددة بالميزانية لهذه المشاريع ؟ وما هو قيمة ما تم أنفاقه ؟ وأثر الأخلال في استخدام الميزانية السنوية على الإنفاق الرأسمالي؟
3 – من هم المسؤولين عن عدم تنفيذ هذه المشاريع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن أي منهم؟ على أن تكون الإجابة مزودة بما قد يتطلبة البيان من أوراق ومستندات تعتبرا بضوابط صحة الإجابة
قم بكتابة اول تعليق