قال رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية بدر السبيعي ان قضية الحوكمة أصبحت قضية رئيسية بالنسبة الى مجتمعات الأعمال في كافة الاقتصادات بصورة متزايدة.
واضاف السبيعي خلال ورشة العمل التي نظمها مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية لدى الاتحاد اليوم بعنوان (سي.ام.ايه.قوفيرنانس كوبريت) ان الاتحاد قام بتنظيم ورش عمل استجابة لقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بضرورة قيام الشركات بتعزيز وتحسين أدائها من خلال الاهتمام بالجوانب التدريبية.
وذكر ان هذه الورشة اتت بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمى وبالتعاون مع (برايس واترهاوس كوبر) مبينا بقوله ان “الاتحاد أدرك منذ بداية الأزمة المالية العالمية بأن مبادئ الحوكمة كانت ستفرض على قطاع الأعمال”.
واوضح أنه من الطبيعي في ظل تلك الظروف الحرجة التي واجهت الشركات أن يبرز مفهوم حوكمة الشركات الى صدارة الاهتمامات ومن هذا المنطلق قام الاتحاد بتنظيم ندوتين في هذا المجال.
وبين السبيعي ان الأولى كانت في عام 2007 تحت عنوان “حوكمة الشركات في دولة الكويت بين المعرفة والأهمية” حيث تمت مناقشة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والالتزام بها الامر الذي من شأنه أن يؤدي الى تخفيض معدلات الفساد ورفع كفاءة الشركات وتعزيز الرقابة والشفافية.
واشار الى ان الندوة الثانية عقدت في عام 2008 تحت عنوان “حوكمة الشركات وامكانية تطبيقها في دولة الكويت” والتي أكدت أن الادارة الناجحة يجب أن تنتقي أفضل العناصر البشرية لتنفيذ سياساتها وتحقيق أهدافها.
وقدم الندوة ممثلي (برايس واترهاوس كوبر) حيث أوضحوا هدف الحوكمة والمتمثل بشكل أساسي في حماية المساهمين وفصل السلطة بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية.
وتم شرح ذلك من خلال جملة محاور منها مفهوم حوكمة الشركات وفق تعليمات هيئة أسواق المال ومفهوم الحوكمة الرشيدة للشركات والفوائد المنتظرة من تطبيق مفهوم حوكمة الشركات وقد حملت الجلسة الأولى عنوان “مفهوم حوكمة الشركات والمنظور العالمي”.
أما الجلستين الثانية والثالثة فحملتا عنوان “مقدمة لتنظيم هيئة سوق المال لحوكمة الشركات وآثار تطبيقها” مدعمين ذلك بعرض تقديمي شامل لأهم قواعد حوكمة الشركات وفق ما جاء في تعميم هيئة أسواق المال.
قم بكتابة اول تعليق