أكد النائب فيصل الشايع ان الرقابة المسبقة ضرورية للاطمئنان على الخطوات وتوافر الميزانية للمشروع حتى لا تكون هناك عقبات أثناء التنفيذ و تكون سببا في تأخيره.
وأضاف الشايع في تصريح له، حول رأيه فيما يدور من حديث حول إلغاء الرقابه المسبقة لديوان المحاسبة على المشاريع، مشيرا إلى أن القانون قد ألزم ديوان المحاسبة بالرد على الجهات خلال أسبوع إذا قامت الجهات بتقديم المستندات المطلوبة، أما إذا أخلت الجهة ولم تقدم المطلوب منها فتكون بذلك هي المسئولة عن التأخير ولا لوم على الديوان.
وزاد الشايع لذا من الضرورة وضع ضوابط وتحديد المستندات المطلوب تقديمها لديوان المحاسبة مسبقاً وعلى الديوان الالتزام بالمدة المحددة ( أسبوع) للرد على الجهات وإلا أصبح عدم الرد بمثابة موافقة حسب القانون وحتى لا تتأثر ولا تتأخر المشاريع الحيوية والتي تهم كل المواطنين، وختم الشايع حديثه بقوله وفي حالة التزام كل الجهات بذلك فلا اعتقد أن هناك حاجه لفكرة إلغاء الرقابة المسبقة.
من جانبه قال النائب يوسف الزلزلة إن التوجه لالغاء الرقابة على المشاريع الاسكانية سيعطي الفرصة لمن تسول له نفسه التلاعب بها، مما يهدر المال العام للدولة.
في نفس السياق قالت النائب معصومة المبارك ان الرقابة المسبقة حماية للمال العام وليست معطلة للمشاريع كما يدعي مروجو البدع.
بدوره قال النائب عبدالله التميمي انه ليس هناك صرف مالي على المشاريع الإسكانية دون وجود رقابة مسبقة.
بينما أكد النائب رياض العدساني أنه سيطالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون تعارض المصالح وذلك بسبب فض إجتماع اللجنة التشريعية مرتين لعدم إكتمال النصاب
وتابع العدساني “عدم إكتمال النصاب باللجنة التشريعية يؤدي لتعطيل القوانين وأعمال اللجان المختصة أما الإستجوابات تعزز الرقابة ولا علاقة لها بتعطيل التشريعات”
قم بكتابة اول تعليق