قد تكون سابقة تاريخية أن تنتظر الكويت بأكملها حكما قضائيا جنائيا، فاليوم ينتظر الكل، من له علاقة بالسياسة، ومن ليس له أي علاقة، هذا الحكم الخاص بقضية اقتحام مجلس الأمة .
اليوم وإن كان الحكم الذي سيصدر ابتدائيا صادرا من محكمة {أول درجة} فإنه يعتبر حكماً مفصلياً.
اليوم جميع المغردين سيكتبون في الـ140 حرفا عن ما سيحدث في المحكمة، وسينتظرون منذ بداية الصباح الباكر حتى الساعة 12 ظهرا تقريبا موعد صدور الحكم، وسوف يترقبون طوال هذه الساعات أي تغريدة تتحدث عن منطوق الحكم.
اليوم متوقع عدم حضور المتهمين كما هي العادة التي جرت في مواعيد صدور الأحكام في القضايا السابقة، لكن المتوقع أن يحضر الأمن وتكون هناك إجراءات مشددة، لأن جميع الجلسات السابقة في محاكمة المتهمين بهذه القضية والبالغ عددهم 70 مواطنا، بينهم نواب سابقون، كانت الإجراءات مشددة، وكان يمنع دخول أي شخص ليس له علاقة بالقضية.
اليوم سينطق بالحكم بعد أن كانت الجلسات تمتد من ساعات الصباح الأولى حتى ساعات من الليل وصلت إلى الساعة الـ7 مساء في بعض الجلسات، وذلك بعد التحقيق مع الشهود وأخذ أقوالهم.
استيفاء الطلبات
اليوم سينطق بالحكم بعد أن استوفت المحكمة جميع طلبات المتهمين، وبعد أحداث متتالية تخللها انسحاب محامين عن الترافع بالقضية اعتراضا على إجراءات وضيق الفترة في الترافع عن المتهمين، لكنهم عادوا مرة أخرى للترافع بالقضية.
اليوم سينطق بالحكم بعدما شهدت جلسات المحاكم الماراثونية استجوابا لسياسيين ونواب سابقين، كثيرا ما كانوا يتصدرون الصفحات الأولى بالصحف لنقل أخبارهم واقتراحاتهم، لكنهم اليوم يواجهون مصيرا مجهولا قد يودي بهم إلى خلف القضبان.
اليوم ستشهد أصعب اللحظات على المتهمين الذين ينتظرون لحظة النطق بالحكم، فقد تكون الساعات القليلة طويلة على البعض، وقد يتمنى البعض الآخر إطالة هذه الساعات حتى لا يسمع خبرا غير سار بالنسبة اليه، وقد يكون آخرون يتمنون سرعة إعلان الحكم، لأن الانتظار بالنسبة اليهم أصعب من أي نتيجة.
التحقيق مع المتهمين في النيابة العامة كان يستمر أيضا إلى ساعات متأخرة من فجر اليوم التالي، وبعد استدعاء الشهود وضباط الواقعة وحرس المجلس وجمع الأوراق تمت إحالة الملفات إلى المحكمة.
تحريض الشرطة
أولى جلسات المحاكمة كانت في 26 يونيو من عام 2012، وقد كان أبرز ما جاء فيها هو طلب المحكمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين، واستمرت جلسات المحاكمة وشهدت حضور العديد من القيادات بالداخلية أبرزهم اللواء محمود الدوسري، الذي أكد تحريض نواب للجمهور، كما حرضوا الشرطة على عدم تنفيذ أوامر مرؤسيهم واقتدائهم بالجيش المصري، وهو الأمر الذي تم اعتباره تهمة التحريض على عدم القيام بالمهام المنوطة بأفراد الشرطة، وهي التهمة التي تقضي عقوبتها بالحبس 5 سنوات في حال ثبوتها بحق من أسندت إليه.
أما النواب المتهمون في القضية فقد طالبوا الشهود بأن يذكروا كلمات التهدئة التي قالوها في ليلة الاقتحام، وعدم الاكتفاء بالتحريض، معتبرين ذلك اجتزاء لحديثهم، كما حضر النائب خالد السلطان كشاهد في القضية، مؤكدا أن الأبواب كانت مفتوحة، وأنه لم يكن هناك اقتحام.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى جميع المتهمين الـ68 ماعدا المتهم رقم 64 المواطن «ف،ف» أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جريمة –التظاهرة بغير ترخيص- والإخلال بالأمن العام بأن تجمعوا في الطريق العام «شارع الخليج العربي» ناحية التقاطع المروري المجاور لمبنى مجلس الأمة وتصدوا لرجال الشرطة وقاوموهم لمنعهم من أداء واجبات وظيفتهم في المحافظة على الأمن والنظام.
روح الديموقراطية
اليوم كل شيء سيتحدد، وسترد المحكمة على قول النيابة العامة خلال مرافعتها ضد المتهمين عندما قالت ان هؤلاء المتهمين أزهقوا روح الديموقراطية، وارتكبوا جريمة من شأنها انهيار المجتمع، وهي جريمة تتعارض مع القوانين والشرعية، فهل المحكمة تطبق ما طالبت به النيابة العامة من إنزال العقوبة بحق المتهمين بعدما تم وصفهم بأنهم انتهكوا محارم القانون؟
الباب مفتوح.. أم فتحوه؟!
استند كثير من المتهمين في أقوالهم إلى أن الباب الرئيسي لمجلس الأمة كان مفتوحا، وهو الأمر الذي أكده الشهود الذين استُدعوا من قبل المتهمين، ليشهدوا في مصلحتهم، ويعتقد البعض أن هذه المسألة تحدد إدانة المتهمين من عدمها، بينما يرى آخرون أن حكم الإدانة أو البراءة قد لا يتطرق إلى مسألة الباب، وقد تكون هناك أسباب أخرى للحكم، حتى لو كان الباب مفتوحاً.
التعدي على الذات الأميرية
أشار تقرير الاتهام إلى أن هناك تهماً خاصة، أُسنِدت إلى المتهم رقم 50 في القضية، وهو المواطن «ع.م» (23 عاماً) بأن أُسند إليه أنه «طعن علناً، وفي مكان عام عن طريق القول، في حقوق سمو الأمير وسلطته وعاب في ذاته، وذلك بأن تفوّه على مرأى ومسمع من آخرين بالألفاظ المبينة بالأوراق، التي من شأنها المساس بسمو أمير البلاد على النحو المبين في التحقيقات».
سرقة المطرقة
من بين التهم التي سيُصدَر بها حكم اليوم، تهمة «سرقة المطرقة»، التي أُسندت الى المتهم رقم 37 في القضية، وهو المواطن «ف.ب»، بأن أسند اليه أنه سرق المطرقة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، المملوكة للدولة من داخل قاعة الاجتماعات في مبنى مجلس الأمة (قاعة عبدالله السالم)، وكان ذلك ليلا على النحو المبين في التحقيقات.
تهديد رجال الشرطة
المتهم رقم 11، وهو النائب السابق فهد الخنة، الذي يعمل حاليا وفق تقرير الاتهام أستاذا في جامعة الكويت – كلية الشريعة، حيث «هدد شفويا رجال الشرطة بإنزال ضرر بهم، بأن وجه إليهم العبارة المبينة بالأوراق، قاصداً بذلك حملهم على الامتناع عن القيام بواجبات وظيفتهم».
المحكمة ستحدد:
هل أزهق المتهمون روح الديموقراطية.. أم بنوها؟
هل كان باب المجلس مفتوحاً أم تم كسره؟
هل حرَّضوا الشرطة على العصيان عن أداء مهامهم؟
هل كان استثنائياً وقانونياً أم إجرامياً تدميرياً؟
هل أرغمت الشرطة المتهمين على الدخول؟
hglw]v”hgrfs”
قم بكتابة اول تعليق