قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان لجنته ناقشت الحساب الختامي لوزارة الاشغال لافتا الى ان هذه الوزارة تمثل النسبة الاكبر في الباب الرابع للميزانية .
واضاف انه تم الصرف بنسبة ٩٢٪ من الميزانية المعتمدة مشيرا الى ان وزارة الاشغال قامت بمناقلة بعض المشاريع لتضيفها الي مشاريع اخري وهو ما يجعل تقدير الميزانية غير دقيق حيث ان الحساب الختامي لم يتطابق مع الميزانية فوجدت مشاريع حسابها صفر .
وذكر انه تم مناقشة الابقاء علي المشاريع لدي وزارة الاشغال او ان تقوم بها الجهات الحكومية المستفيدة لاسيما ان هذه الجهات تستطيع القيام بالمشاريع لما يصل الي 10 ملايين دينار وما زاد عن ذلك تذهب هذه الجهات به الي مجلس الوزراء “.
واوضح انهتم مناقشة قضية منح وزارة الاشغال الي احدى الشركات الماء واكدت الاشغال انها تخشي منع تزويد الشركة بالماء مخافه ان تلجأ الي القضاء “.
وبخصوص غرامات التاخير اوضح عبدالصمد انه “بلغ جملتها 30 مليون دينار وطالبنا وزارة الاشغال بضرورة تلافي الاخطاء، مبينا أن “الاشغال شددوا علي ضرورة التنسيق معهم والجهات الحكومية الاخري لانجاز المشاريع “.
واكد ان الملاحظات المتعلقة بوزارة الاشغال لم تنته مناقشتها وستستكمل في اجتماع لاحق .
واضاف :سألنا الاشغال لماذا المشاريع تنجز بصورة اسرع في حال قيام الديوان الأميري بها ولم نحصل على رد وقالوا ان هذا ليس من اختصاصنا.
ولفت الي أن الاجتماع المرتقب الذي يحضره رؤساء مجلس الامة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة مشيرا الى ان هناك فسادا مستشريا في بعض الوزارات والجهات الحكومية و لابد من التصدي له .
وافاد عبد الصمد بان ديوان المحاسبة يري ان الغاء الرقابة المسبقة في بعض المشاريع يؤكد تأخر المشاريع علي عكس ما كانت عليه اثناء وجود تلك الرقابة
وحول الحكم الصادر اليوم بشأن اقتحام مجلس الامة من قبل بعض النواب السابقين قال :سواء نقبل او لا نقبل بالحكم فنحن نحنرم ما تقرره المحكمة وهذا حكم درجة اولي ومتوقع ان يذهب درجة ثانية او التمييز ونسأل الله التوفيق للجميع”.
قم بكتابة اول تعليق