أوضحت وزارة الداخلية أنها أصدرت العديد من البيانات التي تؤكد الموقف الثابت ، وعزمها على عدم السماح للإخوة المقيمين بصورة غير قانونية بأي حال من الأحوال بتنظيم أية مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات أو إقامة اعتصامات أيا كان طبيعتها وأهدافها في جميع الميادين والساحات من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح الناس وتعريض حياتهم للخطر .
وبينت الوزارة في بيان صحافي أنها تعاملت مع قضية الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية بأسلوب سمح لهم بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وإيصال صوتهم الى الجهات المعنية في الدولة .
وحذرت من أن دعوات التشكيك عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وما يترتب عليها من تظاهرات وإعتصامات لن تفيد الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية بل تعرض من يقومون بها للمساءلة القانونية نتيجة مخالفة القوانين والاضرار بالمصالح العليا للبلاد .
قم بكتابة اول تعليق