دشنت فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي بنسخته السادسة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسط حضور كبير لجهات وشخصيات اقتصادية بارزة.
واكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل في كلمة له بالمناسبة الحرص على تعزيز مكانة المنتدى ككيان علمي وبحثي مرموق ومنبر للنقاش الاقتصادي الجاد والقائم على المنهج العلمي السليم والمشاركة الواسعة لأهل الخبرة والاختصاص من أجل البحث عن حلول لمشكلات الاقتصاد السعودي المعاصرة.
وأوضح أن هدف المنتدى من طرح مثل هذه القضايا هو استقصاء مرئيات المختصين بالأجهزة المعنية وأصحاب الرأي حول الظواهر التي تشغل الرأي العام واقتراح سبل علاجها بهدف تحقيق مصلحة الاقتصاد المحلي.
واضاف المعجل أن التقارير العالمية تكشف ان جميع دول العالم دون استثناء تعاني مشكلات اقتصادية مختلفة مبينا انه وفقا لمنهجية المنتدى لن يرد في الدراسات إلا ما هو موثق بالأدلة والبراهين.
من جانبه بين رئيس الغرفة التجارية الصناعية الدكتور عبدالرحمن الزامل في كلمة مماثلة أن المنتدى اكتسب سمعة مرموقة ومكانة متميزة جعلته يستقطب ألمع الباحثين والخبراء الاقتصاديين الذين يمحصون ويشخصون القضايا الاقتصادية الملحة ويناقشونها بحيادية وموضوعية تامة ويطرحونها لتتبلور في صورة دراسات جادة ورصينة تخلص إلى توصيات مهمة تعالج الكثير من مشكلات الاقتصاد الوطني.
وعبر عن أمله في أن يواصل المنتدى جهوده ليضيف حلقة من حلقات البحث والنقاش في دورته السادسة التي تتناول بفكر وعقول واعية ومنفتحة لكوكبة من الباحثين والمختصين قضايا استراتيجية متنوعة تغطي ميادين اقتصادية وتنموية بالغة الأهمية للاقتصاد الوطني وللمواطنين وأن تحظى من قبل الجميع بمناقشات جادة وتوصيات تخدم قضايا التنمية وهموم المواطنين.
وكان قد ذكر أمين عام المنتدى الأستاذ الدكتور أحمد الشميمري في تصريح سابق لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان فاعليات المنتدى ستسلط الضوء على خمسة دراسات تحتوي على توصيات فاعلة قابلة للتطبيق من شأنها حل المشكلات التي تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكون عونا لمتخذ القرار في بلاده لتطوير بيئة العمل لمواكبة النمو الاقتصادي في المملكة.
وافاد بان الدراسة الاولى ستتناول مشكلة الفساد الإداري والمالي وكيفية محاربة هذه المشكلة مقترحة عددا من السياسات والآليات والتشريعات للحد من الفساد الذي أصبح ظاهرة تلقي بظلالها على اقتصاديات الدول.
وذكر ان الدراسة الثانية ستبحث مشكلة تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعمها للاقتصاد السعودي مؤكدا أن الدراسة تسعي من خلال اقتراح رؤية جديدة محددة الاهداف والسياسات لتفعيل دور ومشاركة وتكامل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع نظيرتها الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأضاف أن الدراسة الثالثة تختص بمشكلة سياسات توطين الوظائف في القطاع الخاص مشيرا أن الدراسة ستقدم رؤية استراتيجية لتحقيق التوطين بعد تقييم السياسات الحالية للتوطين وتحديد معوقات عدم توطين الأيدي العاملة السعودية في وظائف القطاعات الانتاجية والخدمية .
وبين أن الدراسة الرابعة تناقش مشكلة المياه كمورد اقتصادي للتنمية المستدامة متوقعا انه سيطرح من خلالها عدد من الآليات التي تحدد القيمة الاقتصادية للمياه والمقترحات لترشيد استخدامات المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
في حين تتناول الدراسة الخامسة دراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها اذ يعد هذا القطاع الأكبر حجما وتأثيرا في القطاع الاقتصادي مشيرا أن الدراسة ستناقش بشفافية ووضوح المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع لتخرج بعدد من التوصيات لتحديد الأساليب والآليات اللازمة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم ليتمكن من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يشار الى ان أسلوب المنتدى الذي ستستمر انشطته حتى يوم الاربعاء المقبل يختلف نظريا وعمليا عن الأساليب الشائعة في أكثر المنتديات المماثلة محليا وخارجيا حيث يتم اختيار موضوعاته بالتصويت من بين عدة قضايا يقترحها معنيون بالشأن الاقتصادي من رجال وسيدات أعمال ومسؤولين حكوميين وباحثين علميين ولا يعتمد في دراساته على اجتهادات الأفراد مهما بلغت مكانتهم العلمية وخبراتهم العملية.
قم بكتابة اول تعليق