اوضح النائب راكان النصف ان الأزمة الاسكانية تتطلب منظورا حكوميا وتشريعيا برلمانيا يساهم في وضع أسس مستدامة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين خلال فترة انتظار معقولة.
وقال النصف إن المنظور الاسكاني المتوقع أن تطرحه الحكومة في الجلسة الاسكانية يوم الخميس المقبل يجب أن يكون مقترنا بقوانين مطلوبة وجدولا زمنيا للتنفيذ، مشيرا الى ان تقديم المنظور بشكل انشائي دون ارتباط تشريعي وجدول زمني يجعل الجلسة لا قيمة لها.
وأضاف النصف أن الجدول الزمني سيبين جدية الحكومة في تنفيذ المشاريع والمدن السكنية، ويمثل هدنة بين الحكومة والمجلس لمتابعة التطبيق والتنفيذ، والمحاسبة في حال التخلف عن الجدول، متمنيا ان تخرج الجلسة الاسكانية بنتائج ايجابية تعود بالفائدة على المواطنين.
واوضح النصف ان المشاريع الحكومية التي وصلت الى اللجنة حتى الآن هي قانون محطات الكهرباء وقانون هيئة المدن المكون من ٣٢ مادة، مشيرا الى ان الفريق النيايبي الحكومي المشكل من قبل اللجنة لايزال يدرس هذه القوانين واللجنة تفضل التآني قبل إقرارها.
واشار الى ان الزخم الشعبي الكبير لمعالجة القضية الاسكانية هو عامل يشجعنا كاعضاء لجنة ان نحرص على اخراج القانون بشكله الصحيح بعيدا عن المثالب القانونية وألايكون «سلقا للقوانين فقط».
ادارة الهجرة
من جة اخرى، أكد النائب راكان النصف أن ما نشرته جريدة الراي حول تورط قيادي في وزارة الداخلية في معاملات غير قانونية في إدارة الهجرة، يجب ألا يمر مرور الكرام، مشيرا الى أن مثل هذه الأفعال تسيء الى الجهاز الأمني، وعلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تحمل مسؤولياته، بكشف تفاصيل الواقعة وإحالة المتورطين في تلك القضية الى الجهات القضائية.
وقال النصف إن اختراق الأجهزة الأمنية بهذه الصورة أمر يثير القلق، لافتا الى ان التعرض للأمن القومي مسألة لا يمكن تجاهلها، وعلى الوزير الخالد سرعة التحرك لبيان تفاصيلها للرأي العام من باب الشفافية، وإحالة المتورطين فيها الى النيابة العامة فوراًًً، وليس التستر عليهم.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق