حثت دولة الكويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تسديد اشتراكاتها المقررة في ميزانية المنظمة الدولية حتى يتسنى لها الاضطلاع بدورها المهم وبرسالتها السامية في خدمة الشعوب.
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها صالح محمد الذويخ عضو الوفد المشارك أمام اللجنة المالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال68 هنا الليلة الماضية خلال مناقشتها لبند الميزانية البرنامجية المقترحة للعامين 2014-2015.
وقال الذويخ “نجد أن هناك ارتباطا وثيقا بين الميزانية البرنامجية المقترحة وبين تسديد الدول الأعضاء للمبالغ المقررة والمتأخرة عليها حسب جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة بحيث أصبح واجبا على الدول الأعضاء الالتزام بدفع مساهماتها بالكامل وفي حينها حتى تستطيع المنظمة الاضطلاع بمهامها من خلال تنفيذ البرامج والخطط الموكلة لها والأنشطة المستهدف إتمامها بكل كفاءة ودقة لضمان أفضل النتائج”.
وأكد التزام دولة الكويت في دفع حصتها المقررة “بالكامل وفي الوقت المحدد ودون أية شروط”.
كما أكد “ضمان أن تحظى أنشطة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية على الأولوية المطلوبة عند النظر في مخطط الميزانية البرامجية لفترة السنتين القادمتين” مع أهمية توفير التمويل المناسب في الميزانية التي توافق عليها الجمعية العامة لتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة وفي مقدمها القضاء على الفقر ودعم جهود التنمية.
وقال إن عملية تقديم الميزانية البرنامجية المقترحة توفر فرصة مناسبة للتأكد من أن سير العمل في الأمم المتحدة يتطلب من الدول الأعضاء توفير الموارد اللازمة للسكرتير العام للمنظمة حتى يتمكن من القيام بتنفيذ البرامج والنشاطات المكلف بها وكذلك توفير الخدمات الأساسية المطلوبة لتشغيل الآلية الحكومية الدولية تشغيلا ملائما.
ورأى أن إصلاح الميزانية أمر “ضروري” لكي تكون الدول الأعضاء في أفضل موقع لدعم جهود الأمم المتحدة.
وأشار الى أن موقف دولة الكويت هذا نابع من “إيمانها بالدور المهم والحيوي لمنظمة الأمم المتحدة وبرسالتها السامية لحفظ السلم والأمن الدوليين خاصة مع تصاعد وتيرة التحديات التي تواجه عالمنا اليوم في مختلف المجالات والتي ضاعفت من الجهود التي تبذلها المنظمة في التصدي لها سعيا إلى تحقيق الأهداف والمبادئ المرجوة والتي تتطلب بطبيعة الحال موارد مالية محددة وموضحة تدعم خطط وبرامج المنظمة في المستقبل”.
وبين الذويخ أن المعايير التي يستخدمها السكرتير العام وتحديد الاحتياجات المتغيرة للمنظمة تتضمن الحرص على تلافي القصور ومواجهة المتغيرات على مستوى أبواب الميزانية التي تتغير من ميزانية الى أخرى.
وانتهى في ختام كلمته الى تأكيد موقف الكويت مجددا بالقول “نحن في دولة الكويت ندعم ونؤيد الإجراءات التي يقوم بها الأمين العام ونحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها تجاه الميزانية”.
قم بكتابة اول تعليق