تقدم النائب يعقوب الصانع بسؤال لوزير التجارة والصناعة بشأن تعاقُد هيئة أسواق المال مع أحد البنوك لتقييم الأصول المادية والمعنوية لشركة البورصة
هذا نصه :
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم ،،،
تحية طيبة وبعد،،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي نصه إلى السيد وزير التجارة والصناعة المحترم ،،،،
نص السؤال
بشأن تعاقُد هيئة أسواق المال مع أحد البنوك لتقييم الأصول المادية والمعنوية لشركة البورصة
حيث أبرمت الهيئة ” هيئة أسواق المال ” عقداً مع أحد البنوك الأجنبية مؤرخ فى 22/1/2012 بمبلغ وقدره 1532300 د.ك لتقييم الأصول المادية والمعنوية التي ستنتقل لشركة البورصة ولتأسيس شركة بورصة الأوراق المالية الجديدة على أن تنتهي الأعمال الواردة بهذا العقد بتاريخ 30/9/2012 .
لذلك نتوجه للسيد وزير التجارة والصناعة لإفادتنا عن الآتي :
1. هل تم إنجاز ما تم الاتفاق عليه في هذا العقد في موعده أم أنه حدث ما يدعو إلى تمديد مدة العقد ؟
وإذا كان هناك تمديد لمدة هذا العقد هل تَرَتَّب على ذلك زيادة في المُقابِل المالي الذي سيحصل عليه البنك الأجنبي ؛ وما هي أسباب التأخير – إن وُجِدَت – ومَن المُتَسَبِب فى ذلك .
2. ألم يكن من بين البنوك المحلية من يستطيع القيام بهذا التقييم ومن ثم تم اللجوء إلى بنك أجنبي وهل تم الاتفاق بخصوص هذا التقييم مع مستشار مالي بالإضافة إلى البنك الأجنبي وما هي أتعابه إن كان .
3. ما مدى صحة المعلومات التى تواترت بشأن أن هناك مخالفات قانونية جسيمة فى صياغة هذا العقد ، قد تؤدي إلى تحميل الهيئة بالتزاماتٍ مالية بلا سبب أو مبرر وذلك مثل إدخال الهيئة ضامنة لشركة البورصة بعد تأسيسها .
وما مدى صحة المعلومات عن اشتمال هذا العقد على امتيازات واسعة للبنك تجعل منه الطرف الأقوى وتجعل من الهيئة الطرف المُذعِن ، حيث يحق للبنك فسخ العقد فى أي وقت أي الفسخ الفوري في حين لا تتمتع الهيئة بهذا الحق .
4. كذلك لماذا لم يتم تحرير العقد باللغة العربية وإنما تم تحريره باللغة الانجليزية فقط ، وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 1988 .
5. ما مدى صحة المعلومات التي تؤكِد أن الهيئة في هذا العقد قد أجازت اللجوء للمحاكم الأجنبية بشأن هذا العقد ، ولم تلتزم بقانون إنشائها الذي أنشأ للهيئة محاكم خاصة هي محكمة سوق المال في الكويت .
مع تزويدنا بالمستندات المُتَمَثِلَة في العقد ، والمخاطبات والمكاتبات والمراسلات التي مَهَدَّت لهذا العقد ، وما يفيد ما تم من إجراءات لتنفيذ هذا العقد .
مُقَدِم السؤال
يعقوب عبد المحسن الصانع
قم بكتابة اول تعليق