قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي ان هناك رؤية استثمارية جديدة تفرض ملامحها على المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة تتطلب من الجميع النظر إلى الاستثمار بمنظور أشمل وأعم.
واضافت الوزيرة دشتي في كلمتها الافتتاحية بملتقى رجال الاعمال العربي ال15 الذي انطلق اليوم تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ان هذه الرؤية تعتمد على اكتساب الخبرات المتنوعة وفتح فرص العمل وبناء إطار من الثقة بين كبار المستثمرين وكبريات المؤسسات الإقليمية بما يسمح بشراكات متنوعة تعتمد على الاستفادة القصوى من التنافسية المتاحة في كل الأسواق.
وافادت الوزيرة دشتي امام ممثلي رجال الاعمال العرب في الملتقى الذي حمل عنوان (معوقات الاستثمار في الوطن العربي) بان تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بباقي الدول العربية جاء نتيجة الخطوات الإيجابية التي قامت بها دول الخليج من أجل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال فيها.
وذكرت ان من بين هذه الخطوات الايجابية تسهيل الاجراءات والتكاليف والوقت اللازم لبدء النشاط التجاري وإصدار تصاريح الإنشاء وتعديل القوانين لتشجيع الاستثمار المباشر اضافة الى توطين رأس المال وتفعيل الحوكمة الرشيدة للمؤسسات.
واكدت الدكتورة دشتي ان إصلاحات بيئة أداء الأعمال تسهم بدورها الإيجابي في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة وتقوم بدور مهم في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضخمة.
وقالت ان الكويت تحتضن ملتقى مجتمع الأعمال العربي للمرة الثانية منذ عام 2000 بمبادرة من اتحاد رجال الأعمال العرب لتنظيم الملتقى للمرة الثانية في الكويت التي استضافت مؤتمر القمة العربية والتأمت فيها مؤخرا القمة العربية الأفريقية.
واكدت حرص الكويت بقيادة سمو امير البلاد على ترسيخ أركان العمل العربي المشترك وتعزيز أواصر العلاقات العربية العربية والعلاقات مع مختلف دول العالم تحقيقا لمصلحة ونهضة الاقتصاد العربي.
وذكرت ان اجتماع اليوم ياتي في ضوء ظروف اقتصادية صعبة تمر بها دول العالم أثرت سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مبينة ان التقارير الدولية اشارت الى تراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في العالم بنسبة 8 في المئة في النصف الاول من العام الماضي لتبلغ 670 مليار دولار.
واضافت ان حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية تعد متدنية ومتذبذبة جدا مقارنة بالإمكانات الضخمة التي تمتلكها حيث مثلت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى الدول العربية في عام 2011 ما نسبته 8ر2 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 5ر1 تريليون دولار و 3ر6 في المئة من إجمالي الدول النامية البالغ 4ر684 مليار دولار.
واوضحت ان دول مجلس التعاون الخليجي الست جذبت أكبر الاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية بقيمة بلغت 4ر26 مليار دولار حيث شكلت في عام 2012 حوالي 50 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الدول العربية.
واشارت الى أهمية ودور القطاع الخاص العربي في التعاون مع الحكومات لتنفيذ المشاريع الاقتصادية ودفع عجلة التنمية مؤكدة وجود مسؤولية كبيرة تقع على عاتق رجال الأعمال والقطاع الخاص العربي للمساهمة في الاستفادة من الموارد والقدرات البشرية المتاحة في المنطقة واستغلال الفرص ضمن مشاريع استثمارية موجهة لهذه الغاية.
وذكرت ان تقديرات المنظمات الدولية تظهر أن الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة في المنطقة العربية خلال السنوات ( 2012-2017) تقدر بنحو اربعة تريليونات دولار اذ من المتوقع أن يساهم القطاع الخاص الأجنبي والمحلي بنحو 60 في المئة منها لتساعد تلك الاستثمارات في توفير 35 مليون فرصة عمل في الفترة المذكورة.
واعربت عن الامل بان يناقش الملتقى المشكلات الحقيقية التي تعوق التنمية في المنطقة العربية والتي تعترض مجتمع الأعمال العربي ورفع التوصيات التي من شأنها المساعدة في إعادة رسم التوجهات الاقتصادية المقبلة.
وينظم اتحاد رجال الاعمال العرب ملتقى سنويا في احدى العواصم العربية الاعضاء في الاتحاد لتسليط الضوء على واقع الاقتصاد في الدول العربية وسبل الانطلاق بالعلاقات العربية الى افاق ارحب تحقق التنمية الاقتصادية التي ينشدها المواطن العربي وتستثمر فيها الثروات الطبيعية والبشرية التي يزخر بها.
ويشمل الملتقى عدة جلسات تناقش بناء منظومة الطاقة المتجددة في الوطن العربي ودور الصناديق العربية في تمويل المشاريع ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو الاقتصادي العربي في المستقبل وسبل ضمان الامن الغذائي العربي.
كما يناقش مشكلة البطالة في الاقتصادات العربية ومناخ التشريعات الاقتصادية الحاكمة للاستثمار ومشروعات البنية التحتية العربية وتمويلها بصفته اساس الوحدة الاقتصادية العربية والوضع الراهن للقطاع المصرفي العربي ودوره في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية العربية.
قم بكتابة اول تعليق