قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان الظروف الانتقالية الراهنة التي تشهدها مصر تحمل فرصة نادرة لاستثمارات ناجحة اقتصاديا واصفا اياها بالضرورية وطنيا وأمنيا واجتماعيا.
واوضح الغانم خلال اجتماعه بوفد اقتصادي مصري في مبنى الغرفة اليوم أن ثورات الشعب المصري بتجلياتها المتلاحقة حققت بعض ما تصبو إليه إلا أن الشعب الكويتي عاش فترات قلق عصيبة على مصر لما ألم بها خلال العام الماضي.
وذكر انه قبل ذلك وفي خضم الأحداث التي شهدتها مصر عقب ثورة يناير 2011 بادرت الكويت بتلبية نداء لم تطلقه مصر وإنما انطلق من ضمائر الشعب الكويتي لتقديم الدعم والمساندة للشقيقة الكبري ليتسنى لها التعافي السريع.
واضاف ان ذلك كان من خلال وفد اقتصادي شكلته الغرفة وزار مصر في 2011 مبيا انه على الرغم مما اعترى المسيرة من عثرات ” فقد ظل مجتمع الأعمال الكويتي على ثقة باقتصاد مصر وقدرته على عبور جسر التغيير بكفاءة واقتدار وبما يسرع التنمية ويرسخ دعائم العدل ويمكن لخيرات الاستثمار والتنمية أن تصل إلى مستحقيها من كل شرائح المجتمع”.
واكد أن الاستثمارات الكويتية في مصر تشكل بحجمها وتنوعها ونجاحاتها أساسا قويا لشراكة إستراتيجية تنموية حقيقية رابحة لافتا الى ان الكويتيين لا يتعاملون مع الاستثمارات وبخاصة في المحيط العربي بمعايير الجدوى والربحية فقط وكفرصة تنموية رابحة وانما كمسؤولية أخلاقية وقومية بالمقام الأول.
من جهته قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية احمد الوكيل ان حضور الوفد المصري لغرفة تجارة وصناعة الكويت دليل واضح على قوة العلاقة والشراكة الحقيقية بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص الكويتي.
ونقل الوكيل الى الكويتيين تحية اربعة ملايين منتسب لاتحاد الغرف التجارية المصرية من تجار واصحاب اعمال يعملون في كل المجالات والانشطة موضحا أن مصر مرت بمرحلة عصيبة وحرجة خلال العامين الماضيين خصوصا في العام 2012.
ولفت الى ان ثورة 30 يونيو التي شارك فيها جميع أطياف الشعب اعادت التفاؤل من جديد موضحا أن وثيقة الدستور المصري الجديد الذي سيستفتى عليه الشعب في منتصف يناير المقبل يعتبر خارجا عن الدساتير النمطية.
وعدد الوكيل المواد الاقتصادية التي احتوى عليها الدستور الجديد مبينا انها لأول مرة تتحدث عن اليات السوق وجاءت واضحة وليس كما دستور 2012 الذي جاءت مواده غير مفهومة.
واوضح أنه بعد الثورة تجدد الاقتصاد المصري مرتين اولاهما عندما أقرت الركيزة الاساسية لخريطة الطريق وهي إعداد وثيقة الدستور الجديد والثانية كانت ملتقى الاستثمار العربي المصري الخليجي الذي كان بعنوان (شراكة استراتيجية خليجية مصرية) حيث ساهم في دفع الاقتصاد المصري إلى الامام.
قم بكتابة اول تعليق