اصدرت السفارة الامريكية في الكويت تقريرها لسنة 2011 عن حقوق الانسان وكيفية تعامل الحكومة الكويتية مع هذا الملف وقد احتوى التقرير على إساءة معاملة قوات الامن للسجناء وتقييد حركة التنقل بالنسبة لبعض المجموعات بمن فيهم العمال الاجانب والبدون وقيود على حرية الصحافة وقد واجه البدون كما ذكر التقرير تميزا اجتماعيا وقانونيا ولم تتمتع النساء بحقوق متساوية.
وذكر التقرير ان الحكومة الكويتية اتخذت خطوات لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا تجاوزات سواء داخل الاجهزة الامنية او اماكن اخرى الا ان الافلات من العقاب في بعض الاحيان مشكلة فيما يتعلق بقضايا الفساد.
واشار التقرير الى قضية المواطن محمد الميموني المطيري والذي اعتقل بتهمة حيازة كحول وهو في عهدة الشرطة بعدما زعم ان مسؤولين امنيين عذبوه وانهالوا عليه بالضرب ووجهت الحكومة التهمة الى 20 مسؤولا وقد ساهمت هذة الحادثة الى تقديم الشيخ جابر الخالد استقالته وقد صرحت الحكومة بانها قامت بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة باساءة المعاملة وعاقبت بعضا من مرتكبي هذه الاعمال الا انها لم تقم بالكشف عن نتائج التحقيق التي توصلت اليها.
وتحدث تقرير السفارة ان هناك تقارير وردت ان قوات الامن قامت باحتجاز ومضايقة واعتدت جنسيا على الاشخاص المتحولين جنسيا.
وورد في التقرير ان ما نسبته %10 من نزلاء السجون محتجزون على ذمة المحاكمة خصوصا المحتجز المدان بمبلغ من المال لاحد المواطنين.كما تطرق الى ان هناك شكاوى تقدم بها بعض المقيمين الاجانب ضد المحكمة مدعين بها ان المحكمة دائما ما تتحيز لصالح المواطنين.
كما تطرق التقرير الى قضية أستاذ القانون د.عبيد الوسمي وحبسه تحت تهمة نشر اخبار كاذبة بالخارج، وقضية امين عام التحالف الوطني خالد الفضالة بتهمة التشهير برئيس الوزراء الا ان رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد اسقط الدعوى.
وبين التقرير الامريكي ان المحكمة الابتدائية دانت الناشط السياسي وصاحب القناة الفضائية «السور»محمد الجويهل بالتشهير بالبرلمانيين مسلم البراك وسعدون العتيبي وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة ومع ذلك أفرجت الحكومة عن الجويهل بعد ان علقت المحكمة الحكم بناء على سلوكه الحسن المستمر وغرمته 200 دينار.
واوضح التقرير ان الحكومة تراقب الاتصالات التي تتم عبر الانترنت مثل المدونات ومجموعات النقاش وذلك لاسباب امنية ولمنع التشهير.
كما بين ان للحكومة الحق من سحب الجنسية الكويتية في حال حصل الفرد على جنسية اخرى مما يعد ضد قانون البلاد وقد قامت الحكومة بسحب الجنسية الكويتية من بعض مزدوجي الجنسية وجنسيات ابنائهم.
وحدد التقرير ان اعداد البدون في الكويت بحسب احصائيات المجلس الاعلى للتخطيط يبلغ 106 آلاف. وذهب التقرير الى قضية الفساد الحكومي مؤكدا ان هناك مسؤولين حكوميين متورطين في الفساد الا انهم يفلتون من العقاب كما اشار التقرير ان الاستجوابات بشأن سوء استخدام الاموال العامة لم تؤد الى ملاحقات قضائية والاستطلاع العام يؤكد انخفاض في ثقة الجمهور بقدرة الحكومة على السيطرة على الفساد.
وكشف التقرير الامريكي عن قضية الايداعات ان هناك مزاعم عن مخالفات تشمل ودائع بملايين الدولارات في حسابات مصرفية شخصية تعود لعدد من اعضاء البرلمان.كما اشارت تقارير عديدة حول اضطرار افراد لدفع مبالغ مالية الى وسطاء من اجل الحصول على خدمات حكومية روتينية.
وفيما يلي ما جاء في تقرير السفارة الامريكية في الكويت بشأن حقوق الإنسان فيها:
الكويت امارة دستورية وراثية تحكمها اسرة الصباح، ويبلغ عدد سكان الكويت 3.44 ملايين نسمة بينهم 1.1 مليون نسمة من المواطنين، في مايو 2009 اتسمت الانتخابات البرلمانية بالحرية والنزاهة بوجه عام، وحافظت السلمات المدنية عموما على السيطرة الفعالة على قوات الامن.
وشملت المشاكل الرئيسية المتعلقة بحقوق الانسان تقييد حق المواطنين في تغيير حكومتهم، والاتجار بالاشخاص ضمن السكان العاملين المغتربين، وخاصة في قطاعات الخدمات المحلية التي لا تتطلب مهارة وتقييد على حقوق العمال، كما قامت السلطات بالحد من حرية التعبير والتجمع، لاسيما بين العمال الاجانب والمقيمين العرب من عديمي الجنسية (المسمون بـ«البدون») وقد كانت هناك قيود مفروضة على حق المواطنين في تغيير حكومتهم.
وشملت المشاكل الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان تقارير عن اساءة معاملة قوات الامن للسجناء، وتقييد حركة التنقل بالنسبة لبعض المجموعات بمن فيهم العمال الاجانب والبدون، والقيود على حرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات وفي بعض الاحيان على الدين خلال العام، وقد واجه البدون تمييزا اجتماعيا وقانونيا، ولم تتمتع النساء بحقوق متساوية.
اتخذت الحكومة خطوات لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا تجاوزات، سواء داخل الاجهزة الامنية او في اماكن اخرى في الحكومة، وكان الافلات من العقاب في بعض الاحيان مشكلة فيما يتعلق بقضايا الفساد.
القسم 1: احترام سلامة الشخص، بما في ذلك عدم تعريضه الى اي مما يلي:
أ – الحرمان من الحياة على نحو تعسفي او غير مشروع:
لم ترد اي تقارير عن ارتكاب الحكومة او عملائها اي اعمال قتل على نحو تعسفي او غير مشروع.
ب – الاختفاء: لم ترد اي تقارير عن حالات اختفاء اشخاص بدوافع سياسية.
ج – التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او غير الانسانية او المهينة:
يحظر القانون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او غير الانسانية او المهنية، ومع ذلك ذكر ان بعض عناصر الشرطة ورجال الامن اساؤوا اثناء العام معاملة المحتجزين، وكان احتمال اساءة الشرطة ورجال الامن معاملة غير المواطنين، وخاصة العرب غير الخليجيين والآسيويين، وافادت تقارير ان قوات الامن قامت باحتجاز ومضايقة والاعتداء جنسيا على الاشخاص المتحولين جنسيا.
في 11 يناير توفي محمد الميموني المطيري، وهو مواطن اعتقل بتهمة حيازة الكحول، وهو في عهدة الشرطة بعدما زعم ان مسؤولين امنيين عذبوه وانهالوا عليه بالضرب، اجرت الحكومة تحقيقات عديدة ووجهت تهما جنائية بخصوص وفاته ضد 20 مسؤولا، وساهمت هذه الحادثة في اتخاذ وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الجابر الصباح قرارا بتقديم استقالته في وقت لاحق من شهر يناير، وفقا لتقارير صحافية وكانت المحاكمة لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام.
في مارس توفي عامل بنغلاديشي مغترب في مخفر شرطة كبد ما يزعم تعرضه للتعذيب على يدل ثلاثة مواطنين ورجال امن، وكان المغترب محتجزا للاشتباه في السرقة واشعال حريق متعمد، وقد احيلت القضية الى النيابة العامة، ولم تتوافر اي معلومات اضافية حول الموضوع عند انتهاء العام.
وصرحت الحكومة بانها قامت بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة وعاقبت بعضا من مرتكبي هذه الاعمال، الا ان الحكومة لم تقم في معظم الحالات بالكشف عن النتائج التي توصلت اليها تحقيقاتها او عن العقوبات التي فرضتها.
أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز
افتقدت بعض مراكز الاعتقال الى المرافق الصحية المناسبة والكوادر الطبية الكافية، وتمكن السجناء من الحصول على ماء الشرب، وافادت التقارير ان السلطات الامنية اساءت معاملة السجناء، في سبتمبر إذ زعم احد اعضاء البرلمان ان قوات الامن في مركز الترحيل في طلحة اساءت معاملة السجناء، وكان المركز مكتظا بشدة معظم العام والمرافق الصحية فيه رديئة.
يضم مجمع السجن المركزي السجون الثلاثة في البلاد وهي: سجن للرجال ذو حراسة امنية منخفضة وسجن للرجال ذو حراسة امنية مشددة وسجن للنساء، وكان هناك 200 سجينة في سجن النساء و4100 سجين في سجن الرجال، وافاد السجناء انهم عاشوا في ظروف شديدة الاكتظاظ ولم تكن ظروف السجن بالنسبة للنساء اسوأ من ظروف السجن بالنسبة للرجال، وكان لمركز الابعاد في طلحة طاقة استيعابية تتسع لألف شخص، ولم يتسن معرفة اجمالي الطاقة الاستيعابية الرسمية للسجن.
وحصل السجناء الى حد معقول على الزيارات الخاصة، كما سمح لهم بمزاولة الشعائر الدينية، ولا يسمح لأمين المظالم بالعمل بالانابة عن السجناء، كما سمحت السلطات للسجناء والمحتجزين بالتقدم بشكاوى للسلطات القضائية بدون رقابة وسمحت لهم بطلب التحقيق في الادعاءات الموثوقة عن وجود ظروف معيشية غير انسانية.
سمحت وزارة الداخلية بالمراقبة المستقلة لأوضاع السجون من قبل مجموعات حقوق الانسان الدولية والمحلية ومن قبل الاعلام واللجنة الدولية للصليب الاحمر، وفقا لمعايير اللجنة الدولية للصليب الاحمر وقامت اللجنة الدولية للصليب الاحمر خلال العام بزيارة السجون الثلاثة ومركز الاحتجاز، وسمحت الحكومة لممثلين عن جمعية حقوق الانسان الكويتي وهي منظمة غير حكومية رائدة مجال حقوق الانسان غير الحكومية بزيارة السجون والسجناء خلال العام.
د- الاعتقال او الاحتجاز التعسفي: يحظر القانون الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ووردت تقارير عن قيام الشرطة باعتقال تعسفي لافراد خلال العام.
دور الشرطة وأجهزة الامن
تعتبر الشرطة وحدها مسؤولة عن إنفاذ القوانين غير المتعلقة بأمن الدولة، ويختص جهاز امن الدولة الكويتي بشؤون الاستخبارات والامور المتعلقة بالامن القومي، ويخضع كلاهما للاشراف من قبل السلطات المدنية في وزارة الداخلية، اما الجيش فهو مسؤول عن الامن الخارجي.
وبشكل عام تولت الشرطة مسؤولياتها الاساسية بصورة فعالة ووردت تقارير عن ان بعض مخافر الشرطة لم تكن جادة في تعاملها مع طلبات مقدمي الشكاوى، خاصة الاجانب، وفي الحالات التي يزعم فيها اساءة الشرطة معاملة المتهمين، يدرس كبير محققي المنطقة هذه المزاعم ويحيل ما يستحق الاحالة منها الى المحكمة لاجراء محاكمة وكان هناك بعض ادلة عن افلات الشرطة من العقاب.
فشلت قوات الامن في بعض الاحيان في الاستجابة بفاعلية للعنف المجتمعي ضد افراد الاسرة او ضد خدم المنازل.
إجراءات الاعتقال والمعاملة أثناء الاحتجاز
يتعين على ضباط الشرطة عموما الحصول على مذكرة اعتقال رسمية من النائب العام او احد القضاة قبل اللقاء القبض على أي شخص، الا في حالات المطاردة الحثيثة، وورد عدد قليل من التقارير التي تفيد بقيام الشرطة خلال العام باعتقال واحتجاز اجانب دون الحصول على مذكرة اعتقال رسمية، بيد ان المحاكم لا تقبل عادة النظر في القضايا الا اذا صدرت مذكرة اعتقال رسمية قبل القاء القبض على المتهم، وتم عموما ابلاغ المعتقلين على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليهم، وسمح لهم بالوصول الى محاميهم وافراد عائلتهم، مع ذلك والتزاما بقانون الجزاء، يمكن احتجاز المشتبه فيهم في القضايا الجنائية في مخفر الشرطة لمدة اقصاها اربعة ايام دون توجيه تهمة اليهم، واثناء هذه الفترة يجوز للسلطات منع المحامين وأهالي المحتجزين من زيارتهم، وفي هذه الحالات يجوز للمحامين حضور الاجراءات القانونية لكن لا يسمح لهم بالتعامل المباشر مع موكليهم، ويعطي القانون الحق للشخص المحتجز في الحصول فورا على قرار قضائي حول قانونية احتجازه، لكن هذا الحق لم يتم احترامه بصورة دائمة، وفي حالة رفع الدعوى يجوز للمدعي العام اعادة المشتبه فيه الى الحجز لمدة 21 يوما اضافية، كما يجوز للمدعي العام استصدار امر من المحكمة لتمديد فترة الاحتجاز ريثما تتم المحاكمة، وهناك نظام للافراج عن المتهمين الذين ينتظرون المحاكمة بكفالة قامت جمعية المحامين الكويتية بتوفير خدمات المحاماة للمتهمين المعوزين وهذه الحالات لا يكون للمدعي عليهم الحق في اختيار المحامي المكلف بالدفاع عنهم.
الاحتجاز التعسفي: يحظر القانون الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتزمت الحكومة بشكل عام بهذا الحظر رغم بعض التقارير التي افادت بقيام الشرطة بأعمال اعتقال تعسفي ضد غير المواطنين.
احتجاز ما قبل المحاكمة: كان الاحتجاز التعسفي المطول قبل المحاكمة لايزال يمثل مشكلة، فحوالي %10 من نزلاء السجون محتجزون على ذمة المحاكمة، وتم التحفظ على بعض المعتقلين بعد فترة الاحتجاز القصوى. وكان الاحتجاز المفرط في مركز الترحيل ايضا مشكلة، لاسيما عندما كان الشخص المتحجز مدانا بمبلغ من المال لاحد المواطنين.
العفو: وفي حين لم يكن هناك عفو معروف خلال السنة، ففي 24 مارس افرجت وزارة الداخلية عن 433 سجينا من السجن المركزي بعد ان اصدر الامير عفوا عنهم، وشمل العفو ايضا تخفيف العقوبات عن 460 سجينا اضافيا وتم الغاء عقوبة الابعاد بحق 170 شخصا من غير الكويتيين.
هـ – الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة
يكفل القانون استقلالية القضاء كما يكفل حق المحاكمة العادلة وينص على ان «القضاة لا يخضعون لأي سلطة»، ومع ذلك فان الامير هو الذي يعين كل القضاة، ويخضع تجديد تعيينهم لموافقة الحكومة، ويتم تعيين القضاة الكويتيين مدى الحياة، الا ان الكثير من القضاة هم من غير المواطنين الكويتيين ويعملون على اساس عقود قابلة للتجديد تسري لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة وثلاثة سنوات، ويجوز لوزير العدل انهاء عمل القضاة بسبب، الا ان ذلك نادرا ما يحدث وكثيرا ما ادعى المقيمون الاجانب الذين دخلوا في نزاعات مع المواطنين ان المحكمة تحيّزت لصالح المواطنين.
السجناء والمحتجزون السياسيون
في مارس وفبراير ومارس وديسمبر فضت قوات الامن عدة تجمعات غير قانونية لمحتجين من البدون، ووجهت الحكومة تهمة لبعض الافراد بعقد تجمعات غير مصرح بها، وفي حين تم اسقاط بعض التهم، بقيت بعض المحاكمات متواصلة عند نهاية العام (راج ايضا القسم 2.ب).
الإجراءات القضائية المدنية والتعويضات
ينص القانون على وجود سلطات قضائية مستقلة ومحايدة للبت في المسائل المدنية المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، الا ان الاحكام في بعض الاحيان لم يتم تطبيقها، وكانت العقوبات الادارية مثل حظر السفر موجودة ايضا للاستخدام في القضايا المدنية.
و – التدخل التعسفي في الشؤون الخاصة للفرد أو في شؤون الأسرة أو البيت أو في المراسلات
يكفل الدستور خصوصية الفرد وحرمة المنزل، وبوجه عام احترمت الحكومة هذه الحقوق في الممارسة العملية.
يحظر القانون زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم، كما يلزم القانون المواطنين الذكور العاملين في الجيش بالحصول على تصريح من الحكومة للزواج من امرأة تحمل جنسية اجنبية، اما في الممارسة العملية، فان الحكومة لم تقدم الا نصائح غير ملزمة في مثل هذه الامور ولم تمنع أيا من هذه الزيجات.
يمكن للحكومة ان ترفض طلب الجنسية الذي يقدمه احد المقيمين من «البدون» بناء على مخالفات امنية أو جنائية ارتكبها احد افراد اسرة ذلك المقيم.
القسم 2: احترام الحريات المدنية بما فيها:
أ- حرية التعبير والصحافة
حالة حرية التعبير والصحافة:
يكفل الدستور حرية التعبير وحرية الصحافة بما يتوافق مع الشروط والظروف التي يحددها القانون، ولكن في الممارسة العملية لم تحترم الحكومة هذه الحقوق في بعض الاحيان.
حرية التجمع: قامت الحكومة بتقييد حرية الصحافة وحرية الكلام خاصة في الامور التي يزعم بأنها تتعلق بأمن الدولة، كما يحظر القانونن ايضا بصورة محددة نشر أي مواد تسيء للاسلام أو الامير او الدستور أو حيادية المحاكم أو مكتب النائب العام، وينص القانون على احكام بالسجن لكل من «يسيء الى الدين»، كما يجوز لأي مواطن مسلم رفع دعوى جنائية ضد أيمؤلف يعتقد المواطن انه قام بالاساءة الى الدين الاسلامي أو إلى الاسرة الحاكمة أو الى الاخلاق العامة.
وخلال العام اتهم عدة اشخاص بإهانة الأمير، وفي 10 فبراير تم الافراج عن استاذ القانون في جامعة الكويت عبيد الوسمي ريثما تتم محاكمته بعض القبض عليه في ديسمبر 2010 ووجهت اليه تهمة نشر اخبار كاذبة في الخارج، والمشاركة في التجمعات العامة مع توافر القصد الجنائي، مشجعا قوات الامن على تحدي اوامر مشروعة، وانتهاك سلطة الامير، وكانت القضية مازالت في انتظار البت فيها بانتهاء العام.
وفي 24 يناير الغت محكمة النقص لاسباب فنية ادانة صدرت في يونيو 2010 بحق خالد الفضالة، الامين العام للتحالف الوطني الديموقراطي بتهمة التشهير بحق رئيس الوزراء خلال تجمع عقد عام 2009، واحيلت القضية الى المحكمة الابتدائية، ولكن في 10 فبراير اسقط رئيس الوزراء الدعوى.
حرية الصحافة. كانت كل وسائل الاعلام المطبوعة مملوكة ملكية خاصة لكن استقلاليتها كانت محدودة. أظهرت وسائل الاعلام هذه تنوعا في الرأي، لكنها مارست الرقابة الذاتية لتحاشي الملاحقة الجنائية أو الغرامات المالية وللاحتفاظ بتراخيصها. والقيود المفروضة على حرية الكلام تنطبق ايضا على الصحافة. ويسمح القانون بفرض غرامات كبيرة مع سجن لمدة تصل الى 10 سنوات للاشخاص الذين يستخدمون أي وسيلة (بما في ذلك وسائل الاعلام) لقلب النظام الاميري للحكومة. ويمكن لوزارة التجارة حظر أي مؤسسة اعلامية بناء على طلب من وزارة الاعلام. يشترط القانون حصول ناشري الصحف على رخصة لادارة نشاط صحافي من وزارة الاعلام.
وسائل البث الاعلامي هي مزيج من المحطات الحكومية والمملوكة للقطاع الخاص، خاضعة لنفس القوانين التي تخضع لها وسائل الاعلام المطبوعة.
وفي ديسمبر 2010، قامت السلطات بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في الكويت، وسحبت ترخيصها اثر بث المحطة لمشاهد تعرض قيام قوات الشرطة باستخدام العنف لتفريق تجمع غير مصرح به للمعارضة، ومن ثم استضافة نواب المعارضة الذين قاموا بانتقاد الحكومة بشدة بسبب تصرفات الشرطة. في 23 ديسمبر، اعلنت وزارة الاعلام ان مكاتب الجزيرة سيعاد فتحها فور الانتهاء من الاجراءات الادارية كان كاملا، لكنها كانت لا تزال مغلقة بحلول نهاية العام.
قبل افتتاح معرض الكتاب الدولي السنوي في اكتوبر، اضافت وزارة الاعلام مزيدا من الكتب الى آلاف العناوين المحظورة فعلا لكونها «مخالفة للسياسات العادلة وسياسات الدولة».
الرقابة أو القيود على المحتوى: وقد فرضت وزارة الاعلام الرقابة على كل الكتب والافلام والمجلات الدورية وشرائط الفيديو الاقراص المضغوطة (السي دي) واقراص الفيديو الرقمية (الدي في دي) وغيرها المطبوعات المستوردة التي اعتبرتها الوزارة مسيئة للاخلاق والآداب العامة بحسب التوجيهات المذكورة اعلاه. ومع ذلك فقد توفرت اجهزة استقبال البث الفضائي على نطاق واسع مما سمح لبعض المواطنين باستقبال ما تبثه وسائل الاعلام دون قيود. وتخضع للرقابة معظم المواد التعليمية باللغة الانجليزية التي تتعامل مع المحرقة أو تشير الى اسرائيل بغية حذف تلك الاشارات، وعلى الرغم من ذلك، لا تنطبق هذه القيود على وسائل الاعلام.
قوانين التشهير/الامن القومي: وقد قامت الحكومة خلال العام بتحديد حرية الصحافة متعللة بدواعي الامن القومي.
في 27 مارس، ادانت المحكمة الابتدائية الناشط السياسي وصاحب القناة الفضائية سور محمد الجويهل بالتشهير بالبرلمانيين مسلم البراك وسعدون العيتبي خلال بث تلفزيوي مباشر في 2009 وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة. ومع ذلك، افرجت الحكومة عن الجويهل في 11 ابريل بعد ان علقت المحكمة الحكم بناء على سلوكه الحسن المستمر وغرمته 200 دينار (حوالي 720 دولارا).
يحظر القانون نشر أو بث أي معلومات تعتبر هدامة للنظام الدستوري لاسباب تتعلق بالامن القومي. وعلى الرغم من مواصلة الحكومة فرض حظر مايو 2010 على نشر تفاصيل التحقيق في شبكة التجسس الايرانية المزعومة، واصلت وسائل الاعلام تقديم تقارير عن ادانات لاحقة والحكم على بعض المتهمين.
في مارس اعلنت وزارة الاعلام انه تم توجيه تهم ضد صحيفة الدار الشيعية للاشارة الى التدخل العسكري الذي قادته السعودية في البحرين بأنه «غزو». ولم تتوفر أي معلومات اضافية حول الموضوع بحلول نهاية العام.
حرية الإنترنت
راقبت الحكومة الاتصالات التي تتم عبر الانترنت مثل المدونات ومجموعات النقاش وذلك لاسباب امنية ولمنع التشهير. واستمرت وزارة المواصلات في حجب مواقع الانترنت التي اعتبرتها «محرضة على الارهاب وعدم الاستقرار»، كما ألزمت الوزارة مقدمي خدمات الانترنت بحجب مواقع «تنتهك حرمة العادات والتقاليد الكويتية»، بالاضافة الى مواقع سياسية وجدت الحكومة انها مسيئة. كما لاحقت الحكومة وعاقبت افرادا للتعبير عن آرائهم السياسية أو الدينية عبر شبكة الانترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الالكتروني على اساس القوانين الحالية المتعلقة بالتشهير و/أو الامن القومي. كما وردت تقارير تفيد بقيام الحكومة بمحاولة جمع معلومات التعريف الشخصية لاحد الاشخاص تتعلق بالتعبير السلمي لذلك الشخص عن آرائه ومعتقداته السياسية والدينية والايديولوجية. وفرض على اصحاب مقاهي الانترنت الحصول على أسماء زبائنهم وارقام بطاقاتهم المدنية هوياتهم وتقديم هذه المعلومات الى وزارة المواصلات عند طلبها ذلك.
في 7 يونيو، ألقت السلطات القبض على ناصر ابل بعد نشره شتائم مزعومة ضد الطائفة السنية على موقع تويتر، وكذلك ضد العائلتين المالكتين في السعودية والبحرين. وفي 27 سبتمبر، ادانت محكمة الدرجة الاولى ابل لتشويه الدين وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاثة اشهر، لكن اطلق سراحه على الفور نظرا للمدة التي قضاها في السجن قبل محاكمته! وقد برأت المحكمة ابل من تهم اخرى، بما في ذلك التشهير وتهديد الدولة والحاق الاذى بالعلاقات السياسية مع دول خليجية اخرى.
الحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية
يكفل القانون حرية الرأي والبحث، ومع ذلك كانت الحرية الاكاديمية مقيدة بسبب الرقابة الذاتية، كما منع القانون الاكاديميين من انتقاد الامير أو الاسلام.
احتفظت وزارة الداخلية لنفسها بحق الموافقة على تنظيم الفعاليات العامة أو رفض التصريح بها، وقامت برفض تلك الفعاليات التي اعتبرتها غير لائقة من الناحية السياسية أو الاخلاقية.
ب – حرية التجمع السلمي والانتساب إلى الجمعيات.
حرية التجمع
يسمح الدستور بحرية التجمع، ولكن عمليا قامت الحكومة بالحد من هذا الحق.
نظم معارضون سياسيون عشرات الاحتجاجات والمسيرات على مدار السنة. وعمليا سمح المسؤولون الامنيون عموما بالاحتجاجات السلمية دون الحصول على تصاريح. وبدعوى السلامة العامة واهتمامات تتعلق بحركة السير، قام المسؤولون في بعض الاحيان بحظر الاحتجاجات المزمعة في اماكن عامة محددة.
في مارس وفبراير ومارس وديسمبر فضّت قوات الامن عدة تجمعات غير قانونية لمحتجين من البدون، في معظم الحالات، سُمح بقيام الاحتجاجات لبعض الوقت قبل اصدار التعليمات للمتظاهرين بالتفرّق، وبعد رفض بعض المتظاهرين للمغادرة، وفي بعض الحالات التي زعم فيها هجوم على قوات الامن، استخدمت قوات الامن وسائل غير قاتلة لتفريق الحشد واعتقلت بعض المتظاهرين، وادعت بعض المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ان استخدام القوة كان مفرطا.
حرية تكوين الجمعيات والانضمام اليها
يسمح الدستور بحرية التجمع ولكن عمليا قامت الحكومة بالحد من هذا الحق، كما يمنع القانون المجموعات المرخص لها رسميا من التعاطي في النشاطات السياسية.
استخدمت الحكومة سلطاتها في منح التراخيص كوسيلة للسيطرة السياسية، ويوجد في البلاد 73 منظمة غير حكومية مرخصة رسميا، بما في ذلك جمعية المحامين الكويتية، والمجموعات المهنية، والهيئات العلمية، ولم تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال العام المنصرم أي ترخيص لمنظمات غير حكومية جديدة، وهناك 149 منظمة غير حكومية تنتظر ترخيص الوزارة وقد انتظر العديد منها هذا الترخيص لسنوات، وكان هناك العشرات من المجموعات الاهلية المدنية والنوادي والمنظمات غير الحكومية غير الرسمية في البلاد بدون وضع قانوني، رفضت الوزارة اصدار بعض التراخيص بحجة ان هناك منظمات غير حكومية موجودة بالفعل تقدم خدمات مشابهة لتلك التي يقترحها مقدمو طلب الترخيص، وعلاوة على ذلك يجوز للوزارة رفض طلب المنظمة غير الحكومية اذا رأت ان تلك المنظمة غير الحكومية لا تودي خدمة عامة ويتعين على اعضاء المنظمات غير الحكومية المرخص لها الحصول على تصريح من الوزارة لحضور المؤتمرات الدولية بصفتهم ممثلين رسميين عن منظمتهم.
حماية اللاجئين
الحصول على حق اللجوء: لا تنص قوانين الدولة على منح حق اللجوء أو صفة اللاجئ، ولا يوجد نظام لتوفير الحماية للاجئين، كما لم تمنح الحكومة على مدى العام المنصرم حق اللجوء أو وضع اللاجئ لاحد، ووفقا لمفوضية شؤون اللاجئين، كان هناك نحو 1100 طالب لجوء مسجل و322 لاجئا معترفا به في البلاد خلال العام، وتحظر قوانين الهجرة الكويتية التوطين المحلي لطالبي اللجوء، وفي الممارسة العملية قامت الحكومة بحماية اللاجئين من الترحيل او الاعادة الى دولة تتعرض فيها حياتهم او حريتهم للخطر بسبب عرقهم او دينهم أو جنسيتهم أو عضويتهم في مجموعة اجتماعية معينة أو بسبب آرائهم السياسية ويمنع القانون ترحيل اللاجئين السياسيين.
الأشخاص غير المنتمين إلى دولة
وفقا للقانون، يستمد الاطفال الجنسية الكويتية بشكل كامل من الوالد، ولا تمنح الجنسية الكويتية لابناء الام الكويتية المتزوجة من رجل غير كويتي الا ان كانت مطلقة او ارملة، علاوة على ذلك، لا يمنح القانون الاشخاص غير الكويتيين بما في ذلك «البدون» فرصة واضحة ومحددة للحصول على الجنسية الكويتية. يمكن للمواطنات الكويتيات طلب الحصول على تصاريح الاقامة لاطفالهن «بغض النظر عن اعمارهم» ولازواجهن، ويحق لهن التماس الجنسية لاطفالهن اذا ما اصبحت احداهن مطلقة او ارملة لزوج غير مواطن.
وعلى الرغم من عدم توافر العدد الدقيق للسكان البدون، لكن المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية افاد في نوفمبر 2010 بان هناك 106000 من البدون في البلاد وواصلت الحكومة التمييز ضد البدون في بعض المناطق. في 10 مارس اصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على تقديم بعض الخدمات الحكومية وتوفير الدعم، بما في ذلك التعليم والعمل والرعاية الطبية، واصدار الوثائق المدنية، مثل شهادات الميلاد والوفاة، الى البدون، لكن في الممارسة العملية، ادعى بعض البدون وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية ان القرار لم ينفذ بشكل موحد، وقبلت الحكومة البدون في بعض المناصب الحكومية، والتحق بعض البدون بالقوات المسلحة او الشرطة، وعلى الرغم من عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون خدمتهم الا انهم قد منعوا بصورة فعالة من الانضمام الى القوات المسلحة او الشرطة منذ عام 1985.
ومع ان الحكومة منحت الجنسية لعدة مئات من البدون خلال العام، كان مازال هناك اكثر من 80.000 طلب تم تقديمها للحصول على الجنسية في انتظار البت فيها بحلول نهاية العام، وتعذر على الكثير من «البدون» تقديم وثائق تثبت وجود علاقات كافية تربطهم بالدولة او تقديم ادلة على جنسيتهم الاصلية، بيد ان الحكومة اكدت ان الاغلبية الساحقة من «البدون» يخفون هوياتهم الحقيقية وانهم ليسوا حقا غير منتمين لدولة.
الانتخابات والمشاركة السياسية
الانتخابات الحديثة: اعتبرت الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2009 بعد شهرين من حل الامير للمجلس الوطني حرة ونزيهة، وكانت هذه المرة هي الثالثة لاجراء الانتخابات وذلك بسبب قيام الامير بحل مجلس الامة بصورة دستورية في عامي 2006 و2008.
الأحزاب السياسية: على الرغم من عدم وجود نص قانوني رسمي يقضي بحظر الاحزاب السياسية، الا ان الحكومة لم تعترف بأي احزاب سياسية ولم تسمح بتأسيس مثل هذه الاحزاب، وقد عملت تكتلات غير رسمية جيدة التنظيم كتجمعات سياسية وشكل اعضاء برلمانيون تحالفات فضفاضة. عقدت بعض القبائل انتخابات تمهيدية غير قانونية لرفع الى اقصى حد فرص اعضائها بالفوز في انتخابات الجمعية الوطنية ويجب على مرشحي الجمعية ترشيح انفسهم كأفراد.
مشاركة المرأة والاقليات: وقام زعماء القبائل باستبعاد النساء من الانتخابات التمهيدية التي تجريها القبائل. وضمت الجمعية الوطنية اربع نساء برلمانيات منتخبات من اصل 50 عضوا.
لا توجد قوانين او ممارسات ثقافية تمنع الاقليات من المشاركة في الحياة السياسية وقد شغل اعضاء الاقلية الشيعية في المجتمع 9 مقاعد من اصل 50 مقعدا الجمعية الوطنية.
الفساد الرسمي والشفافية الحكومية
ينص الدستور على فرض عقوبات جنائية على اعمال الفساد التي يرتكبها مسؤولون حكوميون، الا ان الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال، كما تورط مسؤولون حكوميون في بعض الاحيان في ممارسات فساد وافلتوا من العقاب، ويتولى مكتب التدقيق العام مهمة مكافحة الفساد الحكومي بصفته الجهة الحكومية المسؤولة عن ذلك، وعلى الرغم من ان المكتب واحدى اللجان التي شكلتها الحكومة افادا بادعاءات بحالات مزعومة من الفساد والمخالفات خلال العام، لكن لم تعرض على المحكمة حالات من الفساد مثيرة للجدل العام، وكثيرا ما اعلن البرلمان عن استجوابات تختص بالاشتباه في سوء استخدام الاموال العامة، لكن أيا من هذه الاستجوابات لم يؤد الى ملاحقات قضائية خلال العام، اشارت استطلاعات الرأي التي اجريت في عام 2010 الى انخفاض في ثقة الجمهور في قدرة الحكومة على السيطرة على الفساد.
واوردت وسائل الاعلام في سبتمبر مزاعم عن «مخالفات» تشمل ودائع مشبوهة لملايين من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية تعود لعدد من اعضاء البرلمان وبحلول نهاية العام، كانت النيابة العامة تحقق مع ما لا يقل عن 15 من اعضاء البرلمان بخصوص هذه القضية.
وكانت هناك تقارير عديدة حول اضطرار افراد لدفع مبالغ مالية الى وسطاء من اجل الحصول على خدمات حكومية روتينية بالاضافة الى ذلك مثل الفساد في دوائر الشرطة مشكلة، خاصة عندما كان لأحد اطراف النزاع معرفة شخصية بضابط الشرطة المعني بالقضية، واشارت تقارير واسعة الانتشار الى ان الشرطة ابدت محاباة للمواطنين مقابل غير المواطنين.
ولم يكن الموظفون الحكوميون خاضعين لقوانين الكشف عن الذمة المالية.
يسمح القانون للمواطنين ولغير المواطنين على حد سواء بالاطلاع على المعلومات الرسمية الحكومية وغير السرية، وقامت الحكومة بتطبيق هذا القانون.
القسم 5: موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان
قيدت الحكومة عمل مجموعات حقوق الانسان المحلية والدولية وحدّت من التعاون معها، ويسمح القانون بوجود منظمات غير حكومية، الا ان الحكومة استمرت في رفض منح التراخيص لبعض منها، ولا يجوز لهذه المنظمات الانخراط في النشاط السياسي، كما انها ممنوعة من تشجيع النزعات الطائفية، ويجب على هذه المنظمات ان تبين ان وجودها يخدم الصالح العام، اما المنظمات غير الحكومية المحلية المستقلة التي تكرس نفسها تحديدا لموضوع حقوق الانسان فقد تمثلت فقط في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان والجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان، وهناك منظمات غير حكومية اخرى محلية مرخصة تكرس نشاطاتها لخدمة مجوعات معنية من السكان مثل النساء او الاطفال او العمال الاجانب او السجناء او المعاقين، وهذه المنظمات عملت بحرية دون اي تدخل من الحكومة، كما مارست بعض عشرات من مجموعات حقوق الانسان المحلية غير المرخصة نشاطاتها خلال العام المنصرم دون تدخل من الحكومة، وعقدت الحكومة ولجان مجلس الامة المختلفة اجتماعات مع المنظمة غير الحكومية المحلية بشكل منتظم، كما قامت بالرد على استفساراتها.
تسمح الحكومة لمنظمات حقوق الانسان الدولية بزيارة البلاد، وفي يناير، زار مسؤولو «هيومن رايتس ووتش» البلاد وقاموا بإجراء مقابلات شملت المسؤولين الحكوميين وابدت اهتماما خاصا بمجتمع البدون، كما قامت المنظمة الدولية للاجئين ومعهد المجتمع المفتوح بمهمات دراسية خلال العام.
الهيئات الحكومية لحقوق الانسان: لجنة حقوق الانسان البرلمانية التي تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة هي هيئة استشارية تقوم في المقام الاول بالاستماع الى شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان قدمها افراد، كما قام اعضاء اللجنة بزيارة السجن المركزي خلال العام، وتمكنت اللجنة من الحصول على معلومات كافية واعتبرت فعالة، غير انها لم تصدر تقارير.
التمييز والتعسف الاجتماعي والاتجار بالأشخاص
يحظر القانون التمييز على اساس العرق او الاصل او الاعاقة او اللغة، ولم يتم التطرق لتمييز بناء على المكانة الاجتماعية، ولم تقم الحكومة في الممارسة العملية بتطبيق قوانين مكافحة التمييز بشكل منتظم او ثابت علما بان عددا من القوانين واللوائح قد مارست التمييز ضد المرأة و«البدون» وغير المواطنين وخدم المنازل الاجانب.
قم بكتابة اول تعليق