وافقت اللجنة الخليجية لسلامة الاغذية اليوم على مسودة قانون (النظام الموحد) للغذاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشكلت فريق عمل لاعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
واوصت اللجنة في ختام اجتماع لها استمر يومين بمتابعة تنفيذ قرار استحداث وتشكيل لجنة وزارية تعنى بسلامة الاغذية بدول مجلس التعاون وسيكون اول اجتماعاتها خلال شهر مايو 2014 في دولة الكويت.
واستعرضت اللجنة المسودة الاولية للنسخة المترجمة (العربية) لدليل اجراءات الاغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون والمعدة من قبل المجلس الاعلى للصحة في دولة قطر اضافة الى ما تم انجازه بشأن نظام الانذار الخليجي السريع للغذاء.
واطلعت اللجنة على محضر فريق العمل المكلف باعداد نظام الانذار كما اوصت بأن يقوم الفريق بانهاء المتطلبات اللازمة للنظام بشكلها النهائي وعرضه على الاجتماع المقبل للجنة.
وناقشت اللجنة التصور الاولي للآلية الموحدة لفرض ورفع الحظر المؤقت عن السلع الغذائية بدول مجلس التعاون والمعد من قبل فريق مشكل لهذا الخصوص واوصت بعرض المسودة النهائية على الاجتماع المقبل للجنة.
كما استعرضت التصور الاولي لدليل الرقابة على الاغذية المتداولة واوصت دول المجلس بارسال ملاحظاتها ومرئياتها بهذا الشأن الى الامانة العامة لعرضها على اللجنة في الاجتماع المقبل.
وناقشت اللجنة الموضوعات ذات الاولوية والاهمية بشأن التعاون المشترك بين دول المجلس والمملكة المغربية والمملكة الأردنية فيما يختص بسلامة الأغذية مثنية على دور الامانة العامة فيما يخص توحيد المواقف في الحوارات الاستراتيجية والتكتلات الدولية.
يذكر ان لجنة سلامة الاغذية الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرتين سنويا في احدى الدول الخليجية بالتتابع.
وتعد اللجنة التابعة للامانة العامة لمجلس التعاون هي اللجنة الاساسية المعنية بسلامة الغذاء المتداول في المنطقة الخليجية سواء المستورد او المصنع خليجيا وتتخذ القرارات الخاصة برفع مستوى الجودة الغذائية في المنطقة الخليجية وتنفذ الاجراءات الفورية والحازمة بشأن كافة المستجدات التي من شأنها ان تشكل خطرا يهدد الصحة العامة للمستهلكين في دول الخليج العربي.
قم بكتابة اول تعليق