اكد النائب مسلم البراك ان البيان الذي قدمته كتلة العمل الشعبي وعرضته على كتلة الأغلبية قبل ندوة ديوان أسامة المناور كان بيانا متكاملا مكون من جزأين واتفقت الأغلبية على الإعلان عن الجزء الأول في ندوة النائب أسامة المناور وتأجيل الجزء الثاني ليعلن عنه لاحقا مع الإعلان عن برنامج الأغلبية، وبالتالي لا يجوز الحديث عن بيان الشعبي الا بقراءته كاملا وفق ما تم تقديمه للأغلبية قبل ندوة المناور .
وقال البراك في تصرح صحافي اليوم ان ” الشعبي” لا تريد ان تعمق أي خلاف بين أعضاء كتلة الأغلبية، وان كانت بعض الصحف تستغل بعض التصريحات التي صدرت من بعض الزملاء بشكل سيء، وأنا افترض دائما حسن النوايا بزملائي أعضاء الأغلبية، وافترض سوء النوايا في الإعلام الفاسد الذي تضع صحفه عناوين كاذبة وخاوية تؤكد كذبهم ودجلهم فعندما تقرأ التفاصيل لا تجد شيئا.
وقال البراك “الحقيقة التي بات لزاما توضيحها هي ان بيان كتلة العمل الشعبي الذي قدم لكتلة الأغلبية، كان بيانا متكاملا مكون من جزأين الأول يتضمن الدعوة إلى الإسراع في إصدار مرسوم حل مجلس 2009 وإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات وعدم إجراء أي تعديل للدوائر الانتخابية أو نظام التصويت”، مبينا ان الجزء الأول من البيان يتحدث عن الأساس الذي بنيت عليه العلاقة بين الحاكم والمحكوم واشرنا إلى علاقة الشعب بالنظام الحاكم خلال أزمة الحكم في العام 2006 حيث حسمها الدستور.
واضاف ان الجزء الثاني من البيان الذي قدمته الشعبي للأغلبية فكان يتضمن مبادئ عامة حول المسارات التشريعية و الدستورية وتحدث عن تفعيل الإمارة الدستورية وصولا إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة، والهيئات السياسية والدائرة الانتخابية الواحدة والتعديلات الدستورية الأخرى المهمة التي سيتم التقدم بها بعد الانتخابات، خصوصا على المواد ‘٥٦، ٨٠، ٩٧، ٩٨، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١١٦’ من الدستور، إضافة إلى حزمة التشريعات الهامة، ومن بينها قوانين مكافحة الفساد وإصلاح القضاء، والإصلاح السياسي والانتخابي، بالإضافة إلى قانون التعيين في المناصب القيادية، والحقوق المدنية والقانونية للبدون، ومن يستحق منهم التجنيس.
واشار البراك الى ان كتلة الأغلبية رأت ان يتم تقسيم البيان الذي قدمته كتلة العمل الشعبي للأغلبية إلى جزأين : الأول وهو ما تم إعلانه عند المناور والثاني ترك لمرحلة قادمة عندما سيتم الإعلان عن برنامج الأغلبية، وبالتالي – كما يقول البراك – لا يجوز الحديث عن بيان الشعبي الا بقراءته كاملا وفق ما تم تقديمه للأغلبية قبل ندوة المناور.
قم بكتابة اول تعليق