أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة سابقا اللواء م.فيصل الجزاف أنه بصدد الطعن في قرار ديوان الخدمة المدنية بإحالته إلى التقاعد من منصبه في الهيئة بناء على كتاب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، والذي تسلم منه نسخة من القرار صباح يوم أمس الأول عبر الوكيل المساعد في وزارة الشباب يوسف اليتامى.
وقال: بعد الاطلاع على قرار الإحالة إلى التقاعد قمت بالتواصل مع أحد المكاتب القانونية المتخصصة لتقديم طعن في القرار وإيقاف سريانه نظرا لمخالفته للقوانين المعمول بها محليا، إذ لايزال مرسوم تعييني ساري المفعول ويتبقى لي قرابة 20 شهرا قبل أن ينتهي، وهو الأمر الذي يعد مخالفة واضحة وصريحة، وسأقوم بعمل كل ما يلزم لاستعادة حقي.
وأضاف: كنت أتمنى قبل أن يتخذ الوزير مثل هذا القرار أن يقوم بإخطاري شخصيا بأوجه القصور أو الأخطاء التي يعتقد أنني قمت بها، والجميع يعلم جيدا ما قمت به في خدمة الرياضة وأحلت عددا من الملفات إلى النيابة العامة وعجلت في إنهاء الكثير من الملفات العالقة لسنوات طويلة، وعملت على محاربة الفساد وطبقت القانون على الجميع وسارت مسطرة القانون على الجميع ولم أفرق بين المخطئين بينما كافأنا المجتهدين، وكذلك فتحت أبواب الهيئة أمام ديوان المحاسبة بطلب شخصي مني بهدف المراقبة والمتابعة من منطلق تطبيق الشفافية في العمل.
واستطرد الجزاف في حديثه قائلا: لدي الكثير من الملفات التي أحتفظ بها وسأعمل على كشفها في أقرب فرصة لكشف الضغوط التي واجهتني ورفضت الانصياع لها، وهو ما اعتبره البعض تحديا له فيما اعتبرته تطبيقا للوائح والقوانين وتنفيذا للمسؤولية المناطة بي.
وختم الجزاف حديثه قائلا: قمت بخدمة البلاد في مختلف المواقع ابتداء من الوسط الرياضي عندما كنت لاعبا ثم عملي في السلك العسكري لسنوات طويلة وتدرجت خلالها في مناصبي إلى أن تقاعدت برتبة لواء، فيما كانت لي بصمة واضحة للعيان في عملي الإداري خلال السنوات التي سبقت دخولي الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى أن حصلت على ثقة القيادة السياسية في البلاد ومنحتني شرف العمل مديرا عاما للهيئة بدرجة وكيل وزارة بالدرجة الممتازة، وسأظل جنديا مخلصا في خدمة وطني ولا تهمني المناصب إلا أن قرار لجوئي إلى القانون جاء من منطلق إيماني بضرورة حصولي على حقوقي كاملة التي كفلها لي الدستور.
المصدر”الانباء”
قم بكتابة اول تعليق