في وقت يستمع مجلس الأمة خلال جلسة خاصة يعقدها عند التاسعة من صباح اليوم إلى المنظور الحكومي لحل القضية الإسكانية عبر عرض يقدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة، انتهت الحكومة من اعتماد رؤيتها الجديدة لمعالجة هذه القضية لطرحها على المجلس اليوم، وتتمثل في تمويل طويل الأجل وإنشاء مدن إسكانية، إلى جانب اعتماد البناء العمودي، وسنّ تشريعات جديدة، أبرزها الرهن وتوفير الأراضي الصالحة للسكن والخالية من العوائق، مع تعديل لوائح بنك التسليف.
ويكشف المنظور الحكومي لحل القضية أن الحكومة ستنجز حتى 2020 نحو 115 ألف وحدة سكنية وشقة على أن تتضمن الحلول المدن الجديدة، عبر إنشاء 21 ألف وحدة في المطلاع و35137 بالخيران فضلاً عن 9696 وحدة منخفضة التكاليف إلى جانب مشاريع الشقق الجديدة التي ستكون عن طريق البناء العمودي.
وتهدف الحكومة بمنظورها الجديد إلى تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في توفير السكن الملائم للمواطنين وتقليص فترات الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في بناء المدن واستحداث آليات تمويل إسكاني طويل الأجل مع دعم هذه الأهداف الاستراتيجية بسياسات عامة أهمها إعادة النظر في فلسفة الرعاية السكنية والشروع في بناء المدن الجديدة وتوسيع دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ الخطط السكنية، فضلاً عن توفير الأراضي الصالحة للمشاريع، وسرعة الانتهاء من توفير البنية الأساسية للمشروعات، والمعالجة الجذرية للبعد التمويلي للرعاية السكنية.
وستطرح الحكومة في جلسة اليوم أهم مشاريعها الجديدة التي ستدعم رؤيتها، حيث يصل إجمالي الوحدات السكنية التي ستنجز اعتباراً من السنة المالية الحالية حتى 2017 إلى 36735 وحدة، ستوزع منها 3428 العام المقبل، و6 آلاف في 2015 و10435 في 2016 و4265 في 2017.
وسيتم توزيع شقق سكنية بواقع 360 شقة في 2014 و310 في 2015 و1565 في 2016 كما ستتضمن مدينة صباح الأحمد إنجاز 710 شقق بين عامي 2014 و2016 أما البناء العمودي بالمدينة فسيشمل إنجاز 925 شقة في 2016 بينما ستنجز هيئة الرعاية السكنية 310 شقق في 2015 غربي الصليبيخات و290 شقة في الوفرة.
وكشف التصور الحكومي أن إجمالي الطلبات المتوقعة للقروض الإسكانية سيصل إلى 8396 طلباً حتى عام 2017، بواقع 3696 في 2014 و1577 في 2015 و1549 في 2016 و1571 في 2017 مبيناً أن هذه القروض ستشمل بناء قسائم خاصة وشراء بيوت جاهزة وشقق، إضافة إلى توسعة وترميم بيوت حكومية وقروض للمطلقات والأرامل وقروض لبيوت خرسانية.
وأفاد التصور بأن المشاريع ستتضمن تطوير البنى التحتية لمناطق الإسكان العام، مع استحداث آليات تمويل طويلة الأجل من خلال القروض التجارية التي تتراوح بين 25 و30 سنة، على أن يتم تعديل لوائح بنك التسليف بشأن الرهن العقاري في 2016.
ومن المتوقع أن يتقدم المجلس في الجلسة الخاصة، التي تمسَّك بعقدها رغم إلغاء جلستي أمس وأمس الأول، بسبب القمة الخليجية، بعدد من التوصيات لمعالجة القضية الإسكانية.
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق