عدلت محكمة الاستئناف أمس حكم قضى بحبس «مغردة» 11 سنة مع الشغل والنفاذ عن ثلاث تهم أمن دولة، واكتفت بحبسها خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية ادانتها بتهم التحريض علناً على قلب نظام الحكم والطعن علناً في حقوق الأمير وسلطته واذاعة آراء من شأنها السخرية وتحقير مذهب ديني «الشيعي».
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المغردة 11 عاما مع الشغل والنفاذ على خلفية تحريضها علناً على قلب نظام الحكم والطعن علناً في حقوق الأمير وسلطته واذاعة آراء من شأنها السخرية وتحقير مذهب ديني «الشيعي».
ووجهت النيابة العامة للمغردة تهمة انها حرضت علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة في حساب بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على قلب نظام الحكم القائم في الكويت، وكان تحريضها متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بطرق غير مشروعة من خلال التجمهر والتجمع والمظاهرات والعصيان على الحكم الشرعي القائم.
كما أنها طعنت علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة بالحساب في حقوق الأمير وسلطته وعابت في ذاته وتطاولت على مسند الامارة. واذاعت علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة في الحساب آراء تضمن سخرية وتحقيراً وتصغيراً لمذهب ديني «الشيعي» وكان ذلك بالطعن في عقائده وتعاليمه. وارتكبت الجرائم سالفة البيان جراء اساءتها عمداً استعمال وسائل المواصلات الهاتفية.
وطلبت النيابة عقابها بالمواد 78/ 1، 111 من قانون الجزاء والمادتين 25، 29/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال أجهزة الاتصال الهاتفية وأجهزة التنصت.
قم بكتابة اول تعليق