اكد النائب السابق محمد الخليفة ان الامارة الدستورية التي تطالب بها الاغلبية النيابية ليست اختلاقا بل ان الدستور الكويتي حدد هذا الاطار في نصوصه الواضحة، مشيرا الى ان الدستور الكويتي لم يحدد شخصية رئيس الحكومة وترك امر اختياره لسمو الامير.
وقال الخليفة في تصريح لـ«الوطن» ان المطالبة بالامارة الدستورية والحكومة البرلمانية انما هو تفعيل لنصوص الدستور المغيبة التي ترسخ بعضها في الاذهان ان رئيس الوزراء ووزراء الوزارات السيادية يجب ان يكونوا من ابناء الاسرة وهذا الامر لم ينص عليه الدستور ولم يتطرق اليه حتى في مذكرته التفسيرية.
واوضح الخليفة ان النظام البرلماني في الكويت ومنذ اقرار الدستور في العام 1962 تطور تطورا كبيرا في مجال تفعيل نصوص الدتسور وكانت اكبر مراحل تطوره هو فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء، مشيرا الى ان هذه التطورات في تفعيل نصوص الدستور جاءت نتيجة لزيادة الوعي والادراك الشعبي للمكتسبات الشعبية للمواطنين.
وبين الخليفة ان المطالبات الحالية تأتي في اطار تفعيل الدستور وفقا لحالة الوعي والادراك التي بلغها المجتمع وشعوره بأحقيته في المشاركة في صنع القرار وقيادة عجلة الاصلاح في البلاد، لافتا الى ان الشعب بجميع اطيافه مجمع على مكانة ووضع الاسرة الحاكمة ولن يقبل بغيرها بديل وهذا الامر مفروغ منه، واكدته السنين والاحداث التي مرت بها الكويت ولا مجال للتشكيك في هذا الامر.
وحول الموقف فيما لو تم تعديل الدوائر الانتخابية أو آلية التصويت اكد الخليفة ان الموقف من هذا الامر واضح وهو مقاطعة الانتخابات لأن هذا التعديل هو تعد على ارادة الامة، مشيرا الى ان الدوائر الانتخابية الحالية جاءت بمطلب شعبي ورضى من الحكومة ولا نقبل بالتلاعب في هذا الموضوع.
وتساءل الخليفة متى كانت الحكومة حريصة على مصالح الاقليات ومتى كانت حريصة على مصالح الشعب، مشيرا الى ان المطالبة بتعديل الدوائر هي رغبة مجموعة من المتنفذين واصحاب الشركات بهدف اقصاء الاصلاحيين والسيطرة على «الكيكة».
وقال الخليفة ان الشعب الكويتي واعٍ لمثل هذه التحركات الشريرة التي يقودها اعداء الدستور والديموقراطية والذين يخشون من مجلس يحارب الفساد والمفسدين، كما فعل مجلس 2012 عندما نبش ملفات الفساد واقترب من عش المفسدين.
وبين الخليفة ان ما نسمعه عن تعديل الدوائر لا يعدو كونه رسائل يرسلها هؤلاء لجس النبض ونحن لدينا موقفا مبدئيا من هذا الامر واذا تم التعديل، فلن نقف صامتين وسنتحرك وسيتحرك معنا الشعب الكويتي بأسره لحماية مكتسباته الشعبية والمحافظة على حقوقه التي منحها اياه الدستور الكويتي.
واكد الخليفة ان رأي الاغلبية بشأن مقاطعة الانتخابات سوف يتم بالتصويت اذا تم التعديل وبكل عضو من اعضاء الاغلبية الحرية في اتخاذ رأيه ولكن من لا يريد المقاطعة فعليه ألا يشترك في التصويت لأن نتيجة التصويت ستكون ملزمة لمن يشارك فيها.
قم بكتابة اول تعليق