قال مسؤولان اقتصاديان عربيان ان المستثمر الكويتي يعتبر من اهم المستثمرين العرب في قطاعات السياحة والعقار والتجزئة في شتى البلدان العربية معتبرين ذلك دلالة على “ذكائه” الاستثماري.
واوضح المسؤولان في لقاءات مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش (الملتقى العربي للاستثمار) الذي تستضيفه الكويت حاليا ان بلديهما يقدمان كل الدعم للمستثمرين الكويتيين والعرب ويشجعونهم على الاستثمار في جميع المجالات وبسهلان الاجراءات الخاصة بذلك.
من جهته قال رئيس مجلس الادارة المدير العام في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان (ايدال) نبيل عيتاني ان حجم الاستثمارات الكويتية في لبنان بلغ في عام 2010 نحو 600 مليون دولار لكنه تناقص في عامي 2011 و2012 الى ما دون ال100 مليون دولار مبينا أن المستثمر الكويتي يحظى باهتمام من جانب مؤسسات الدولة وتتركز استثماراته في قطاعات السياحة والعقار والخدمات .
وذكر أن المؤسسة تقدم امتيازات للمستثمرين الكويتيين مساواة مع اللبنانيين والمتمثلة في الملكية بنسبة مئة في المئة لأي مشروع انتاجي لكن الفارق الوحيد هو في تملك الأراضي حيث يتطلب من يريد ان يتملك أكثر من 3000 متر مربع ان يأخذ موافقة مجلس الوزراء اللبناني .
وأضاف ان المؤسسة تقدم للمستثمر كل المعلومات المطلوبة عن السوق اللبناني والنظم التشريعية والمساعدة الادارية والتقنية إضافة الى الحوافز الضريبية التي تصل الى 10 سنوات كما تقدم تسهيلات تتعلق برسوم التسجيل والتراخيص الضرورية للتصدير والاستيراد حيث تعتبر (ايدال) الشباك الرئيسي والأساسي لاستثمارات الدولة .
وأعرب عيتاني عن أمله باستقرار الأوضاع السياسية على الحدود السورية حيث تعتبر الحدود البرية الوحيدة مع سوريا مبينا ان أي تأثير سلبي يؤثر على الاستثمار في لبنان اضافة الى أن لبنان يواجه تحديات القدرة التنافسية مع البلدان المجاورة الأمر الذي يتطلب منه التكيف مع المستجدات والاستعداد لها بامتيازات تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية.
يذكر ان (ايدال) تاسست في عام 1994 وفي عام 2001 أعطيت صلاحيات ادارية واسعة جديدة تمكنها من الانطلاق لتحقيق اهدافها المتمثلة في اجتذاب الاستثمار .
من جهته قال المدير العام في الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا خالد بكوري ان رجال الاعمال الكويتيين حريصو على الاستثمار في ليبيا لاسيما في مجالات السياحة والزراعة والقطاع الصحي وتقدم لهم امتيازات تتعلق بالاعفاء الجمركي تبلغ صفرا في المئة خلال السنوات الخمس الاولى للمشروع .
وأضاف ان من ضمن الامتيازات امكانية اعفاء المشروع لثلاث سنوات اضافية في حال تحقيق نجاحات في انتاجه علاوة على الاعفاء من ضريبة اعادة التصدير موضحا ان الهيئة تمنح المستثمرين فرصة اعادة تحويل رأس المال للخارج خلال ستة أشهر اذا تعرض للخسائر اضافة الى تقديم مميزات استجلاب العمالة وتحويل الأرباح للخارج واعادة راس المال .
وذكر بكوري ان حجم الاستثمارات في ليبيا يشهد ازديادا ملحوظا حيث تمثل الاستثمارات الآسيوية ومن ضمنها دول عربية 14 في المئة في حين تبلغ الامريكية سبعة في المئة والافريقية واحدا في المئة في حين تبلغ الاوروبية 78 في المئة.
قم بكتابة اول تعليق