كشف تقرير لمجلس المحاسبة في الجزائر،ان قيمة الضرائب غير المحصلة لسنة 2011 قاربت الثمانية آلاف مليار دينار اي ما يعادل 100 مليار دولار، وهو “رقم كبير” يشير الى غياب الشفافية في تسيير اموال الدولة، حسب خبير اقتصادي.
وقال تقرير هيئة الرقابة على الاموال العمومية، الخاص بتقييم تنفيذ ميزانية 2011 ان “بعض النقائص في إجراءات التحصيل بالتراضي والقسري بالنظر إلى الإطار القانوني والتنظيمي أفضت إلى مبالغ كبيرة لم يتم تحصيلها بقيمة 7937 مليار دينار (حوالي 100 مليار دولار)” بحسب وكالة الانباء الجزائرية الخميس.
وقال الخبير الاقتصادي والقاضي السابق في مجلس المحاسبة عبد الرحمن مبتول ان “هذا رقم كبير جدا خاصة انه لا ياخذ في الحسبان الشركات التي تعمل في الخفاء”.
واضاف “قمت بدراسة في 2012 خلصت فيها الى ان القطاع الاقتصادي غير الشرعي يسيطر على 62 مليار دولار من الكتلة النقدية (…) ولا يدفع الضرائب”
واضاف “هذا يعني انه ليست هناك شفافية في تسيير اموال الدولة ويعني ايضا ان الفساد اصبح معمما ما يتماشى مع تقارير المنظمات الدولية مثل شفافية دولية والبنك الافريقي للتنمية الذي تحدث في اخر تقرير له عن تحويل 73 مليار دولار من الجزائر نحو الخارج بطرق غير قانونية بين سنتي 1980 و2009”
وبحسب قاض من مجلس المحاسبة تحدث لوكالة فرانس برس فضل عدم ذكر اسمه فان “التقرير يتحدث عن الضرائب غير المحصلة لعدة سنوات وليس سنة واحدة”
وتابع “تعرفون ان الضرائب غير المحصلة لا يتم مسحها وانما تعود للحساب كل سنة”.
ويخص جزء من هذه الضرائب شركات وهمية انشأها اصحابها باسماء مستعارة لتنفيذ عمليات استيراد قبل ان تختفي من السوق، بحسب مبتول
واكد انه “من الصعب العثور على هذه الشركات والزامها عل دفع الضرائب التي تظل على عاتقها”
واوضح تقرير مجلس المحاسبة ان هذه المبالغ غير المحصلة تفوق بمرتين المداخيل العامة للدولة لسنة 2011 (3474 مليار دينار، حوالي 43,5 مليار دولار) وبخمس مرات مداخيل الضرائب (1511 مليار دينار، اكثر من 18 مليار دولار) وبثلاث مرات المداخيل المسجلة في إطار صندوق ضبط الارادات (2300 مليار دينار، حوالي 28 مليار دولار) خلال نفس الفترة.
واشار تقرير مجلس المحاسبة وهو هيئة قضائية الى الى بعض “النقائص” في المتابعات ضد الأشخاص والمؤسسات التي ترفض دفع ضرائبها. وقال ان “تراكم المبالغ غير المحصلة يعود اساسا للنقائص المسجلة من حيث المتابعات (…) ونقص الصرامة” في هذا المجال.
واوضح ان المتابعات القضائية التي ينص عليها القانون “لا يطبق بصرامة وبانتظام من قبل قابضي الضرائب الذين يكتفون بتوجيه إخطارات”، مشيرا الى انهم “قليلا” ما يلجأون الى الغلق او البيع بالنسبة لرافضي دفع الضرائب.
وذكر التقرير ان ولاية وهران (غرب) احدى اهم المدن الجزائرية من الناحية الاقتصادية، سجلت عجزا في تحصيل الضرائب بلغ 91%.
وتعاني الجزائر عجزا في الميزانية منذ عدة سنوات كما هو الحال بالنسبة للسنة المقبلة التي انجزن ميزانيتها على اساس عجز بنسبة 18,1% من الناتج الداخلي الخام اي ما يعادل 3438 مليار دينار (42,17 مليار دولار).
وتوقع وزير المالية ان تصل ايرادات الجزائر في 2014 الى 4218,2 مليار دينار (51,75 مليار دولار) بينما تصل النفقات الى 7656.2 مليار دينار (94,16 مليار دولار).
ويضطلع مجلس المحاسبة،الذي يعين رئيسه من طرف رئيس الجمهورية، باختصاصات واسعة في مجال الرقابة على الاموال العامة وتسييرها.
ويقدم المجلس تقريرا سنويا الى رئيس الجمهورية حول “المعاينات والملاحظات والتقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها وكذا ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك” كما في نظامه الداخلي.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية في تقريرها لسنة 2013 الجزائر في المرتبة 94 من بين الدول الاكثر فسادا بحصولها على 36 نقطة من اصل 100.
وكانت الجزائر صنفت في المرتبة 105 في تصنيف 2012 للمنظمة بالاستناد على معلومات جمعتها 13 مؤسسة دولية، منها البنك الدولي والمصارف الاسيوية والافريقية للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وخلص مبتول ان التقرير يؤكد شيئا واحدا هو ان “لا احد يدفع الضرائب في هذا البلد ما عدا العمال الاجراء، الذين يتم اقتطاع ضرائبهم من رواتبهم مباشرة”.
قم بكتابة اول تعليق