اقتربت بلجيكا خطوة إضافية من تطبيق الموت الرحيم على أنواع من المرضى فيها، حيث ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن مجلس الشيوخ أقر الخميس بأغلبية كبيرة التوسع في تطبيق الموت الرحيم على غير البالغين.
وأيد كل من الاشتراكيين والليبراليين والخضر والقوميين الفلامنكيين مشروع قانون بهذا الشأن، بينما صوت المحافظون واليمينيون ضده.
ويقضي مشروع القانون بالسماح لمن هم دون الثامنة عشرة بالحق في تطبيق الموت الرحيم عليهم في ظروف معينة، إلا أن القانون يجب أن يقر أولاً من الغرفة الأولى بالبرلمان البلجيكي.
ومن المتوقع أن يستمر النقاش في هذا الصدد عدة أشهر.
ويعتبر الموت الرحيم في بلجيكا أمراً مشروعاً لمن هم فوق الثامنة عشرة بشرط أن يكونوا ممن يعانون أمراضاً مستعصية يشهد الأطباء بأنها تسبب آلاماً غير محتملة.
وتسعى الحكومة الاشتراكية إلى مد نطاق الموت الرحيم إلى فئات لا يتضمنها مثل من يعانون العته، والأطفال في حالة إصابتهم بأمراض مفضية إلى الموت، بشرط موافقة الأبوين.
وتعتبر بلجيكا رائدة في مجال الموت الرحيم حيث سنت قانوناً به للبالغين عام 2002.
وشهد العام 2012 اختيار 1432 شخصاً في بلجيكا الموت بهذه الطريقة بزيادة الربع عن العام السابق.
وفي نطاق الاتحاد الأوروبي لا يطبق الموت الرحيم إلا في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
وكان عدد من حالات الموت الرحيم في بلجيكا شغلت الصفحات الأولى من الصحف البلجيكية، حيث سمح بتنفيذ الموت الرحيم على أناس لم يكونوا يعانون أصلاً أمراضاً مميتة، من بينهم مريض ساءت حالته بعد تغيير جنسه.
قم بكتابة اول تعليق