قال سياسيون مصريون إن جماعة الإخوان هدفها إفساد مشهد الاستفتاء على الدستور، كأول استحقاق لخارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو، عبر طرق متنوعة منها منع الناخبين من الدخول، وإنهاك الأمن في تظاهرات طلاببية.
وكشفت الاستخبارات المصرية عن حصول 12 جمعية حقوقية لمراقبة الاستفتاء تتبع الجماعة وتتخذ أسماء وهمية، على تراخيص لمراقبة التصويت، من اللجنة العليا للانتخابات، بما يعني، بحسب سياسيين، تشويه العملية الانتخابية بتقارير تشكك في نزاهتها لصالح الإخوان.
ومن بين الجمعيات الإخوانية الحاصلة على تراخيص كل من: ساعد للتنمية، وسواسية لحقوق الإنسان الذي يرأسه محامي الجماعة عبدالمنعم عبد المقصود المسجون حالياً، والمركز الدولي الإنمائي للدفاع، وجمعية بلا حدود، و جمعية أسرة اليتيم.
وقالت تقارير إعلامية إن الاستخبارات المصرية أبلغت اللجنة العليا للانتخابات بكينونة تلك الجمعيات، لمراجعة تراخيصها.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام للحزب الديموقراطي الاجتماعي، أحمد فوزي، لـ24: “الإخوان يعتمدون وسائل متنوعة لإفساد الاستفتاء، منها إشعال الجامعات، واستدراج الأمن للاعتداء على الطلاب داخل مقراتها لجذب القوى السياسية الديموقراطية لتتحالف معها، رغم ابتعاد تظاهرات الإخوان عن مفهوم التظاهر السلمي، كما سيمنعون الناس من التصويت في أماكن كثيرة، يريدون إنهاك الأمن لإفشال العملية كلها”.
لكن تصرفات السلطة الانتقالية و تخليها عن الحكمة بحسب فوزي “هو ما يوجه الضربات لتحالف 30 يونيو وليس ذكاء الإخوان”.
وبسؤاله عن رؤيته لمجريات التصويت قال فوزي: “التصويت سيكون كثيفاً و سيمر الدستور، لأن هناك شريحة كبيرة جداً تريد الاستقرار، ولا تريد فوضى الإخوان”.
قم بكتابة اول تعليق