أقام الدكتور نبيل لوقا بباوي، لواء الشرطة المتقاعد، عضو مجلس الشورى الأسبق، دعوى قضائية، طالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة بـ«إيقاف القرار السلبي الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة (المجلس العسكري) بخصوص عدم حسمه مسألة ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي للانتخابات الرئاسية تلبية لنداء الغالبية من الشعب المصري».
وطالب بمليون جنيه تعويضا في حالة تأخر جهة الإدارة في إصدار القرار «الذي يحقق المصلحة العامة»، وإضافة قيمة التعويض لترميم دور العبادة تحت إشراف بيت العائلة التابع للأزهر الشريف.
وقال «بباوي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتخذ قرارًا حول المطالب الشعبية بترشح (السيسي)، وبذلك فهو أقدم على قرار إداري سلبي، ومن حق صاحب المصلحة وهو أي مواطن أن يطعن ضد هذا القرار السلبي»، موضحًا أن «هناك نوعين من القرارات أحدهما صحيح والآخر سلبي، وهو لم يفصح عن رأيه في اتجاهات الرأي العام بشأن ترشحه، وتغليب المصلحة العامة يغلب على المصلحة الشخصية، وبالتالي ليس من حقه رفض الترشح».
وأوضح «بباوي» في دعواه التي تحمل رقم «15614 لسنة 68 ق» أن «الجيش وقف إلى جانب الشعب في (ثورة 30 يونيو) أمام المخطط الأمريكي لتقسيم مصر والدول العربية الذي وضعه برنارد لويس مستشار وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ومخطط تقسيم مصر إلى 4 دول والتي وافق عليها الكونجرس الأمريكي في جلسة سرية في مارس عام 1983».
وأضاف أن «المصريين ليس لديهم سوى أمل واحد يتمثل في اختيار الفريق (السيسي) الذي أنقذ الشعب من حكم (الإخوان) ووقف ضد الإدارة الأمريكية وأعاد للأذهان صورة الرئيس جمال عبدالناصر، وبناء عليه فإن أمل الشعب أن يُصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بترشح الفريق (السيسي) للحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة أن أغلب المرشحين المحتملين للرئاسة لهم نغمة واحدة يرددونها وهي الانسحاب والمساعدة حال ترشحه».
قم بكتابة اول تعليق